ونحن نبين ذلك فيما بعد، ونبين أيضا ما عندنا في صفة المفتى والمستفتي.

وأما الكلام في الحظر والإباحة، فعندنا وعند أكثر من خالفنا طريقه العقل أيضا (1)، فهو - أيضا - خارج من هذا الباب.

والأولى في تقديم هذه الأصول الكلام في الاخبار، وبيان أحكامها، وكيفية

مخ ۱۰