بين عليه وآله السلام بالإشارة، لجاز (1) أن يضاف ذلك إلى الله تعالى.

كما أن أفعال الجوارح لا تجوز أيضا عليه، وقد أضفنا إليه تعالى (2) ما بينه النبي عليه السلام (3) بأفعاله من حيث أوجب علينا الاقتداء به فكذلك القول في الإشارة.

وهذه جملة كافية في هذا الباب.

مخ ۴۲۰