فصل NoteV01P212N10 (في أن الامر هل يقتضى كون المأمور به مجزيا أم لا (1)؟) ذهب الفقهاء بأجمعهم وكثير من المتكلمين (1) إلى أن الامر بالشئ يقتضى

مخ ۲۱۲