العزيز لأفعلنّ، بالنصب قياسًا منه على لفظ الجلالة، وهو غير صحيح عندهم. وأما الثاني فنصبه على المفعولية بـ (أقول)، وقدّم ليدلّ على الحصر، أي: لا أقول إلاّ الحقّ، قاله الزمخشري جريًا على مذهبه في أنّ التقديمَ يُوجبُ الحصر، وفيه خلاف. واعتُرِض بين القسم وجوابه بقوله تعالى: (وَالْحَقَّ أَقُولُ) . وقيل: إنّ (الحقّ) الأوّل منصوب على الإغراء، التقدير: الزموا الحقّ. و(لأملأنّ) جواب قسم محذوف. وأما قراءة الرفع فيهما فقرأ بها ابن عبّاس ﵄، ومجاهد. والأعمش، ووجهها أنّ الأوّلَ مبتدأ وخبرُه محذوف، واختلفوا في تقديره: فقيل: تقديره: فالحقّ أنا، وقيل: فالحقّ منّي، وقيل: التقدير: فالحقُّ قسمي على أن يكون " الحقّ " مبتدأ مقسمًا به، وجوابه (لأملأنّ) على طريقة: لعمرك لأفعلنّ، أي: لعمرك قسمي لأفعلنّ. ومنهم من قال: إنّ المقسم به إذا كان مبتدأ لا يحتاج إلى خبر، لأنّ الفائدةَ قد حَصَلَت بدونه، فتقديرُه لَغو، والصحيحُ تقديرُه وإن كانت الفائدة حاصلة بدونه طَردًا للقاعدة؛ ألا ترى أنّك إذا قلت: زيد لقائم، ففي قائم ضمير وإن كان الربط قد حصل بدونه. قال ابن عطيّة: هو مبتدأ وخبره (لأملأنّ) .