لقولِهِ ﷺ: ((المؤذِّنُ مُؤتمنٌ))^(١)، فإن كان مستورَ الحالِ صحَّ أذانُهُ.

[شرطُ الطَّهارةِ]:

وعندَهما أيضاً يُشترطُ أن يكونَ المؤذِّنُ والمقيمُ طاهراً من الجنابةِ، ولا يصحُّ أذانُ الجُنُبِ عندَهما.

[شرطُ القِيامِ]^(٢):

وعندَ أبي حنيفةَ يُشترطُ أن يكونَ قائمًا، فلا يصحُّ أذانُهُ لجماعةٍ قاعدًا، نعم، لو أذَّنَ لنفسِهِ قاعدًا صحَّ.

وعندَ الشَّافعيِّ ومالكِ يصحُّ أذانُ الجُنُبِ، وكونُهُ قاعدًا معَ الكراهةِ إنْ كانَ قادرًا على الطُّهْرِ والقيامِ، وإلا فَلا كراهةَ.

فحينئذٍ؛ الشُّروطُ عندَ الشَّافعيِّ أربعةٌ، وعندَ مالكِ خمسةٌ، وعندَ أحمدَ ستةٌ، وعندَ أبي حنيفةَ سبعةٌ كما تقدَّمَ.