وكذلك أقام أحمد بن عمر بن مفرج وكيلا للملوك المقدم ذكرهم , فقد صح عندنا ذلك فقضي أحمد بن صالح بن محمد بن عمر بجميع مال آل نبهان من أموال وأرضين ونخيل وبيوت وأسلحة وآنية وغلال وتمر وسكر وجميع مالهم كائنا ما كان من ماء وبيوت ودور واطوى وأثاث وأمتعة قضاء واجبا تاما وقبل محمد بن عمر بن محمد بن أحمد هذا القضاء للمظلومين من أهل عمان من غاب منهم أو حضر وكبر وصغر الذكور منهم الأثاث فصارت هذه الأموال بالقضاء الكائن الصحيح للمظلومين , والمظلومون قد جهلت معرفتهم فصار كل مال مجهول ربه جاز للإمام قبضه ويصرفه في إعزاز دولة المسلمين , وكل من أصح حقه وأثبته فهو له من أموالهم , ويحاسب بالتجزية لما يصح له بقسطه أن أدرك ذلك , وأن لم يدرك بالتجزية ولم يحط بها فذلك نصيب غير معلوم وهو مجهول للفقراء وللإمام أن يقبض الأموال المغيبة وأموال الفقراء , ومن لا رب له ويجعله في عز دولة المسلمين , فقد صح هذا الحكم والقضاء فيه فمن بدله بعد ما سمعه فإنما أثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم؛ كتبه الفقير لله تعالى علي بن محمد بن علي بن عبدالباقي , وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم , شهد بجميع ذلك أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج وكتبه بيده , ووجد مكتوبا بخط الشيخ الفقيه عبدالله بن مداد رحمه الله.

مخ ۳۲۷