وأما توبتك من كل حرب حاربتها وسفكت الدماء فيها بأمرك , فإن كنت حاربت حربا بعد حرب منها ما هو بالحق ومنها ما هو بالباطل فتبت من جميع ذلك فلا يجوز لك أن تتوب من الحق , وعليك التوبة من توبتك من الحق , وعليك التوبة أيضا من الحرب التي حاربتها بالباطل , وإن كان على الاستحلال فقد تقدم الكلام في المستحل , وإن كان على التحريم فقد تقدم أيضا الكلام في المحرم وما يلزم في ذلك من الضمان في الأموال والأنفس , وإن كنت مخطئا في جميع محارباتك من أول إلى آخر فقد أصبت في التوبة منها , وأما الضمان فهو ما تقدم به من الكلام في المستحل والمحرم , وأما توبتك من ولايتك لصاحبك فإن كنت علمت منه حالا تحرم به ولايته عليك أو توليته على أول وجه لا يجوز لك أن تتولاه عليه , فقد أصبت في توبتك من ولايته , وإن كنت توليته من أول وجه تجوز لك ولايته عليه؛ ولم تعلم منه حدثا مكفرا , فقد أخطأت في توبتك من ولايته بغير حجة وعليك أن تتوب من توبتك من ولايته , وإن كان قد صح عندك عليه حدث مكفر بشهرة لا دافع لها أو بشهادة عدلين مع تفسير الحدث أو شهادة عالمين بالحدث بتفسير أو بغير تفسير أو شاهدت أنت منه حدثا مكفرا أو أقر عندك بذلك , وتوليته من بعد فقد أصبت في توبتك من ولايته على هذا الوجه.

ولكن استتبه من ذلك فإن تاب وكان مستحلا فقد قيل أنه يرجع على حالته الأولى من الولاية , ولا نعلم في ذلك اختلافا وإن كان محرما , ففي أكثر القول أن يرجع إلى ولايته , وقيل فيه قول آخر ولا أرى لك أن تهمل أمره ولا أنت تترك استتابته ولا الإنكار عليه إذا قدرت على ذلك , فإن لم تفعل ولم تستتبه فأخاف أن يكون أتيت خلاف ما عليه أهل الحق والعدل من المسلمين.

مخ ۲۸۹