وأما المضاد المعاند لها ولأهلها فلا شرك له مع المسلمين فيما ينكره عليهم ويخطئهم فيه ويبطل إمامتهم ويثبت الإمامة لغيرهم ولو رد الأمر إليه ما رضي لها , وكيف يكون شريكا في الإمامة من يزعم أنها ضلال وكفر ولا يحل له أن يدخل فيها فيما يدين به , وليس للمسلمين ولا عليهم أن يشركوا في إمامتهم من يزعم أنها إمامة ضلال , فمن احتج بهذا فقد أبطل ولا حجة له على المسلمين , فكلا هذين الفريقين لا حجة له على المسلمين وليس كما ادعا واحتج , وأوجب لنفسه على المسلمين ما ليس له وأقامها غير مقامها إذ كان لا يحق إذا غاب عن أمرهم زعم أن له عليهم أن لا يقيموا أماما لهم إذا غاب عن أمورهم , وأن ينقضوا عقد إمامتهم ويتوبوا إليه حتى يكون هو الذي يثبت الإمامة الزائلة ثم يسأل صاحبها الانخلاع منها ويردها إليه هو ويردها إلى الذي عقد له المسلمون؛ فقد ادعى لنفسه على المسلمين ما ليس له وأقامها في غير مقامها إذا كان لا يجوز لأحد من المسلمين القيام بحق الله ودعا إماما إلى طاعة الله فأدبر وتولى؛ فقام هو ومن معه حين أزالوا فأقاموا إماما غيره وإن ذلك ليس إذا غاب ذلك عنهم وغاب هو عن ذلك حتى ينظر المسلمون ما دخلوا فيه وأثبتوه من الحكم وإلا ردوا الأمر إلى من كان عقده ونقضوا أمرهم له حتى يتولاه هو , لقد ذهب هذا بنفسه مذهبا بعيدا , ولقد أعلى نفسه مرتقا شامخا لم يدعه لنفسه أحد من المسلمين فيما علمنا وسمعنا فمع ذلك أنه دعا إلى خلاف الحق لأنه لم يدعو إلى أن يطلب إلى الأول الانخلاع إلا وهو يثبت له الإمامة عليه وعلى المسلمين , إذا ثبت لم يجز للأول الانخلاع عنها لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل لعباده الخيرة عليه وعليهم ما وجب من حقه.

مخ ۱۹۹