ولموافقة الباء[88]، كقوله تعالى: "ينظرون من طرف خفي"[89].
وهذا أليق بمذهب الكوفيين[90]؛ لأن أصلهم جواز بدل الحرف من الحروف في الحقيقة، وأصل البصريين حمل ما جاء من هذا على تضمين الفعل معنى فعل آخر يتعدى بذلك الحرف[91].
والزائدة: الموضوعة للعموم لتأكيد استغراقه، وهي الداخلة على الألفاظ الموضوعة للعموم، نحو: [ما جاء من رجل، و][92] ما قام من أحد، وفيه نظر[93].
وقيل: لنصوصية العموم في الأول، ومجرد التوكيد في الثاني[94]، وقيل: لتأكيد الاستغراق فيهما[95]، وقيل: لبيان الجنس في الأول[96].
وشرطها: عدم الإيجاب، وتنكير ما دخلت عليه، خلافا للكوفيين في الأول[97]، وللأخفش[98] فيهما، وعدم الإيجاب: أن يكون الكلام نفيا أو نهيا أو استفهاما.
فتزاد مع الفاعل، والمفعول، ومع المبتدأ في غير المنهي، كقوله تعالى: "مالكم من إله غيره"[99]. "ما جاءنا من بشير"[100]، "ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت"[101]، "هل من خالق غير الله"[102]، "هل ترى من فطور"[103]، ونحوه: هل جاءك من رجل، [و] لا يقم من أحد، ولا يضرب من أحد. وفي زيادتها في الشرط خلاف[104].
و(من) تجيء للقسم، ولا تدخل إلا على الرب، نحو: من ربي لأفعلن - بكسر الميم، وضمها -[105]، وتجي لموافقة (رب)، قاله السيرافي[106]، وأنشد:
1- وإنا لمن ما نضرب الكبش ضربة
على رأسه تلقي اللسان من الفم[107].
[إلى]
ومنها (إلى):
وفي دخول ما بعدها فيما قبلها أقوال[108]، ثالثها: إن كان من جنس الأول دخل، وإلا فلا، وهذا الخلاف عند عدم القرينة، والصحيح أنه لا يدخل، وهو قول أكثر المحققين؛ لأن الأكثر مع القرينة لا يدخل.
ومعناها: انتهاء الغاية، كقوله تعالى: "إلى المسجد الأقصى"[109].
مخ ۱۱