ودخل اللجنة التي جعلها لانتخاب الخليفة منها، وكان وزيره ومشيره وقاضيه، ولقد ذكرنا مواقع عديدة استشار فيها الفاروق من مستشاريه، وكان من بينهم عل بن أبي طالب ﵁، وعمل بمشورة فيها دون غيره كما ذكر اليعقوبي المؤرخ الشيعي: "إن عمر شاور أصحاب رسول الله في سواد الكوفة، فقال له بعضهم: تقسمها بيننا، فشاور عليًا، فقال: إن قسمتها اليوم لم يكن لمن يجيء بعدنا شيء! ولكن تقرها في أيديهم يعملونها، فتكون لنا ولمن بعدنا. فقال: وفقك الله! هذا الرأي" (١). وكذلك وردت الروايات الكثيرة في المسائل القضائية أن عليًا كان في طرف والباقين في جانب آخر فرجح الفاروق قضاء عليّ ورأيه، ولقد بوب المفيد الملقب بالشيخ بابًا مستقلًا بعنوان "ذكر ما جاء من قضاياه في إمرة عمر بن الخطاب" وأورد تحته قضايا مختلفة كثيرة حكم فيها عمر بقضاء علي ﵄، ومنها: "إن عمر أتى بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له أمير المؤمنين ﵇: هب أن لك سبيلًا عليها أي سبيل لك على ما في بطنها والله تعالى يقول: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ثم قال: فما أصنع بها؟ قال: احتط عليها حتى تلد، فإذا ولدت ووجدت لولدها من ــ = موجودة عند القوم يحفظونها ويتشبثون بها ويعتقدونها ويعملون بها، فالله الهادي إلى سواء السبيل، ولقد أردنا أن نفرد لعبد الله بن سبأ مختصرًا إن شاء الله ويسّر، فبيده التوفيق

(١) "تاريخ اليعقوبي" ج٢ ص١٥١، ١٥٢