سبيل، إنما عبور السبيل في مواضعها وهو المسجد (١)، والاستثناء من النهي إباحة (٢)، وإذا ثبت هذا في الجُنب فالحائض مثله. ونوقش من وجهين: الوجه الأول: بأن هذا غير مسلَّم، والكلام في الصلاة نفسها، فالمراد بالآية أنَّ المسافر إذا أجنب وعدم الماء جاز له التيمُّم والصلاة وإن كانت الجنابة باقية (٣). وأجيب عنه من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أنَّ هذا الذي ذكروه ليس مختصًا بالمسافر، بل يجوز للحاضر فلا تحمل الآية عليه. الوجه الثاني: على قولكم في معنى الآية، فإنَّ فيها دليلًا على أنَّ التيمُّم ليس برافعٍ للحدث، وأنتم تأبونه. الوجه الثالث: أنَّ الحديث وأقوال الصحابة وتفسيرهم قد وردا على نحو قَولنا في الآية، فكان الأخذ به أولى (٤). الوجه الثاني من المناقشة: لو سلم بما ذكرتموه من معنى الآية، فقياس الحائض على الجُنب قياس مع الفارق لغلظ حدثها دونه. ٢ - ما ثبت من حديث عائشة ﵂ إنَّ رسول الله ﷺ قال لها: «ناوليني الخُمرة من المسجد» قالت: إني حائض، قال: «إنَّ حيضتك ليست في يدك» (٥). ٣ - وكذلك حديث ميمونة: «وتقوم إحدانا بالخُمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض» (٦).

(١) المجموع (٢/ ١٦٠). (٢) المغني (١/ ٢٠١). (٣) فتح القدير والهداية (١/ ١٦٦) المجموع (٢/ ١٦١). (٤) المجموع (٢/ ١٦١). (٥) سبق تخريجه. (٦) سبق تخريجه.