على النسخ، إذ أفرد فصلًا في بيان الفرق بين النسخ والبداء (١)، وفصلًا في بيان الفرق بين التخصيص والنسخ (٢)، وكالذي فعله القاضي أبو يعلى (ت ٤٥٨ هـ) في الفرق بين العام والظاهر (٣)، والفرق بين النسخ والتخصيص (٤)، وفخر الدين الرازي (ت ٦٠٦ هـ) في الفرق بين المطلق والعام (٥)، والطوفي (ت ٧١٦ هـ) في الفرق بين التخصيص بالاستثناء والتخصيص بغير الاستثناء والفروق بين الاستثناء والنسخ (٦).

(١) المصدر السابق (٣/ ١٠٩). (٢) المصدر السابق (٣/ ١١٣). (٣) العدة (١/ ١٤٠ و١٤١) قال، بعد تعريف كل من العموم والظاهر: والفرق بين العموم والظاهر أن العموم ليس بعض ما تناوله اللفظ بأظهر من بعض، وتناوله للجميع تناول واحد، فيجب حمله على عمومه إلا أن يخصصه دليل أقوى منه، أما الظاهر فإنه يحتمل معنيين إلا أن أحدهما أظهر وأحق باللفظ من الآخر، فيجب حمله على أظهرهما، ولا يجوز صرفه عنه إلا بما هو أقوى منه. وكل عموم ظاهر، وليس كل ظاهر عمومًا، لأن العموم يحتمل البعض، إلا أن الكل أظهر. (٤) المصدر السابق (٣/ ٧٧٩). قال المؤلف: (والفرق بين النسخ والتخصيص من وجوه: أحدها: من شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، ولا يقارنه، وأما التخصيص فالذي يقع به التخصيص يصح أن يسبق المخصوص، ويقارنه، ويتأخر عنه. والثاني: لا يصح النسخ إلا بمثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه، والتخصيص يصح بمثل المخصوص وما دونه، وأضعف منه؛ لأن التخصيص لا يرفع كل الخطاب، وإنما يخص بعضه، وترك الباقي على ما هو عليه ... الثالث: النسخ يرفع كل النطق، والتخصيص ينفي بعض اللفظ). (٥) المعالم في أصول الفقه ص (٨٣). (٦) شرح مختصر الروضة (٢/ ٥٨٥).