دليل المذهب الأول:

استدل القائل بالمذهب الأول، القائل بالمنع بأن في جواز تعدد الحكم بعلة واحدة بمعنى الباعث تحصيل الحاصل، لأن المصلحة المقصودة من شرع الحكم الذي بعثت عليه العلة حاصلة بأحد الحكمين، فإذا حصل الحكم الآخر حصلها مرة أخرى، وفي هذا تحصيل الحاصل١.

وأجيب عنه بمنع تحصيل الحاصل، لجواز أن تحصل بالحكم الآخر مصلحة أخرى لم تحصل بالأول، كما في السرقة المترتب عليها القطع زجرًا عنها، للسارق ولغيره، وغُرم المسروق جبرًا لما تلف من المال.

أو أن المصلحة المقصودة، لا تحصل إلا بالحكمين كما في الزنا المثبت للجلد والتغريب، ليحصل بهما الزجر التام٢، وبهذا يتضح منع تحصيل الحاصل.

دليل المذهب الثاني:

واستدل أهل المذهب الثاني القائلون بالجواز بأنه لا يمتنع أن يناسب الوصف الواحد لحكمين، فأكثر، كما في شرب الخمر، فإنه مناسب للتحريم، ولوجوب الحد، والحيض، فإنه مناسب لوجوب الفطر في رمضان وترك الصلاة، وحرمة مسّ المصحف، ودخول المسجد، وغيرها٣.

وبهذا ظهر اشتمال الوصف الواحد على مصالح متعددة، وأن الحاصل بأحدها غير الحاصل بالآخر.

دليل المذهب الثالث:

قالوا: يجوز تعليل حكمين بعلة واحدة، إن لم يتضادا كالسرقة لوجوب القطع والغرم.

١ انظر: المختصر مع شرحه ٢/٢٢٨، والتقرير والتحبير ٣/١٨٤، الأحكام للآمدي ٣/٢٢١.

٢ انظر: المختصر مع شرحه ٢/٢٢٨، المحلى مع حاشية العطار ٢/٢٨٩، التقرير والتحبير ٣/١٨٤.

٣ انظر: الأحكام للآمدي ٣/٢٢١، المحصول ص ٣٤٠ - خ -.