مما يكون في السند غالبا وفي المتن، لكن قلّ أن يسلم له مثال لا دخل للسند فيه. (والمدرج١: وهو زيادة تقع في المتن) من صلة بآخره، أو غيرها من أوله وفي أثنائه دون فصل لها عنه، (ونحوه) كأن يسوق سندًا ثم يعرض عارض فيقول كلامًا من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن٢ ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك.

١ انظر لأمثلته في الإسناد، والمتن، والكلام عليه. "علوم الحديث" "ص ٩٦"، "معرفة علوم الحديث" "ص ٣٩-٤١"، "والتقييد والإيضاح" "ص ١٠٦-١٠٩"، و"التبصرة والتذكرة" "١/ ٢٤٦-٢٦٠"، و"المقنع" "١/ ٢٢٧- وما بعدها"، و"الباعث الحثيث" "١/ ٢٢٤ وما بعدها" شرح أحمد شاكر للألفية "ص ٧٣ وما بعدها". وقد صنف الإمام الخطيب البغدادي ﵀ في ذلك كتابًا سماه "فصل الوصل لما أدرج في النقل". قال عنه ابن جماعة ﵀ "فشفى وكفى"، المنهل الروي "ص ٥٣" وبهذا الوصف أيضًا وصفه النووي ﵀ في "التقريب" "١/ ٢٧٤ مع التدريب"، وإرشاد طلاب الحقائق "١/ ٢٥٧". وقال عنه ابن كثير ﵀: "وهو مفيد جدًّا" "اختصار علوم الحديث" "١/ ٢٢٤"، وانظر "الموقظة" "ص٤٨"، و"فتح المغيث" "١/ ٢٩٢". ولخصه الحافظ ابن حجر ﵀ بكتاب سماه "تقريب المنهج بترتيب المدرج" قال عنه: "وقد لخصته -يقصد كتاب الخطيب- ورتبته على الأبواب والمسانيد وزدت على ما ذكره الخطيب أكثر من القدر الذي ذكره". وانظر في تح المغيث "١/ ٢٩٢-٢٩٣". ٢ في "ب" والمطبوعة "ص ٢٤": "من" وهو خطأ، والصواب ما هو مثبت.