أما من حيث نظام الخلافة ووراثتها فإن الأمر لم يستقر على شيء؛ فقد وجد في العصر الأموي ثلاثة منازع مختلفة: (1)

المنزع الإسلامي، الذي يقضي بجعل أمر الخلافة شورى بين المسلمين، يختارون لها الأصلح والأكمل. (2)

المنزع القبلي الجاهلي، الذي يجعل الخلافة كمشيخة القبيلة الجاهلية، لا يختار لها إلا الكفء المسن المجرب الكامل. (3)

المنزع الوراثي، الذي تتناقل فيه الخلافة من الأب إلى ابنه.

وقد رأينا أن معاوية الأول قد نزع بها المنزع الثالث، فعهد بها إلى ابنه يزيد، وأجبر الناس على ذلك، أما حفيده معاوية الثاني الذي كان قدريا ميالا إلى الاعتزال ، فنزع إلى المنزع الأول فتركها للمسلمين، وانتقد أباه وجده، وخطب الناس في ذلك يقول: «إن جدي معاوية نازع الأمر من كان به أولى وأحق، ثم تقلده أبي، ولقد كان غير خليق به.»

1

ورفض أن يعهد لأخيه خالد، ولما ألح عليه بنو أمية بها قال لهم: «لا والله، ما سعدت بحلاوتها فكيف أشقى بمرارتها».

2

ثم جاء سليمان بن عبد الملك فنزع إلى المنزع الثاني، وعهد بها إلى شيخ بني أمية وأعقلهم وأفضلهم، وهو عمر بن عبد العزيز، ولم يعهد بها إلى أخيه أو ابنه.

ومما هو جدير بالملاحظة أن الخلافة قبل أن يأخذها عبد الملك، ويفرض سلطانه بالقوة كانت منقسمة بين المنازع الثلاثة: فابن الزبير يمثل المنزع الإسلامي، ومروان بن الحكم يمثل المنزع القبلي، وخالد بن يزيد يمثل المنزع الوراثي. ومهما يكن من شيء فإن العصر الأموي انتهى، ولم تستقر الخلافة على منزع من المنازع الثلاثة إلى أن جاء بنو العباس، فسلكوا بها المنزع الوراثي الصرف. (2) الوزارة والكتابة

ناپیژندل شوی مخ