تاریخ اقتصادي نړیوال: لنډه مقدمه
التاريخ الاقتصادي العالمي: مقدمة قصيرة جدا
ژانرونه
النموذج القياسيوالتحول
المتأخر للتصنيع
بحلول عام 1850، كانت دول أوروبا وأمريكا الشمالية قد تقدمت على سائر دول العالم، وتمثلت المشكلة الجديدة في كيفية لحاق الدول الفقيرة بها. لم يكن في وسع المستعمرات فعل الكثير إزاء هذا الأمر؛ إذ كانت القوى الإمبريالية تقيد خياراتها، ولكن كان في إمكان الدول المستقلة تطبيق النموذج القياسي - متمثلا في إنشاء خطوط السكك الحديدية، وفرض التعريفات الجمركية، وإنشاء البنوك والمدارس - الذي نجح في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وبمرور الوقت أصبحت هذه الاستراتيجية أقل فعالية.
روسيا الاستعمارية
ظلت روسيا لفترة طويلة أكثر دول أوروبا تخلفا. حاول بطرس الأكبر (1672-1725) تحويل روسيا إلى قوة غربية حديثة، فأنشأ الميناء الجديد سانت بطرسبرج، وأقام العديد من المصانع التي كانت تخدم الأغراض العسكرية بصورة أساسية، ولكن لم يفض ذلك إلى اللحاق بركب الغرب. وقد تبين مدى تخلف روسيا من خلال هزيمتها أمام إنجلترا وفرنسا في حرب القرم (1853-1856). كان إيقاع التحديث سريعا إلى الحد الذي أجبر القيصر ألكسندر الثاني على إلغاء العبودية. وقد عقد الإصلاحيون آمالا على أن يؤدي هذا إلى تدشين النمو الاقتصادي، من خلال توفير عمالة حرة وضمان الملكية الخاصة، لكن لم تتحقق نتائج سريعة.
تبنت حكومة ما بعد تحرير العبيد نموذج التنمية الاقتصادية القياسي مع إدخال بعض التعديلات؛ أولا: أنشئت سوق وطنية من خلال وضع برنامج ضخم لإنشاء خطوط السكك الحديدية. وبحلول عام 1913، كان قد أنشئ 71 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية ساهمت في ربط روسيا بالاقتصاد العالمي:
عندما كان الفلاحون يسوقون محاصيلهم من الحبوب في نيكولاييف [في عام 1903]، كانوا يسألون: «ما سعر الحبوب في أمريكا حسب آخر تلغراف؟» وما كان أكثر إثارة للدهشة هو قدرة الفلاحين على تحويل السنتات (الأمريكية) لكل بوشل (مقياس للوزن) إلى كوبكات (روسية) لكل بوود (مقياس للوزن في روسيا).
ثانيا: كانت التعريفات الجمركية تستخدم للمساعدة في بناء الصناعة. بحلول عام 1910، كانت روسيا تصهر 4 ملايين طن من حديد الغفل سنويا. لم ترتق روسيا إلى المرتبة الأولى في مصاف دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمملكة المتحدة، لكنها كانت بمثابة دولة صناعية رائدة في المرتبة الثانية، بالإضافة إلى ذلك، كانت الدولة تدعم الصناعة الخفيفة من خلال فرض تعريفات جمركية مرتفعة على المنسوجات القطنية، وتعريفات معتدلة على القطن الخام؛ ونتيجة لذلك، توسعت زراعة القطن فيما صار لاحقا دولة أوزبكستان. في أوائل القرن العشرين، كانت المصانع الروسية تنتج من القطن ما يقترب مما كانت المصانع الألمانية تنتجه. ثالثا: يكمن الابتكار الأكبر في مجال السياسة الاقتصادية في التمويل. كانت البنوك الخاصة في روسيا أضعف من أن تلعب الدور الذي قامت به نظيرتها في بلجيكا أو ألمانيا، بدلا من ذلك، اعتمدت روسيا على رأس المال الخارجي؛ فكانت خطوط السكك الحديدية تمول عن طريق بيع السندات في الخارج، كما صار الاستثمار الخارجي المباشر الوسيلة الأساسية لاستقدام التكنولوجيا المتقدمة إلى البلاد، وكانت المصانع تقام وفقا لمواصفات دول أوروبا الغربية دون إدخال أي تعديلات لتجعلها تتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة في روسيا؛ مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في روسيا عنها في دول أوروبا الغربية. رابعا: توسعت روسيا في التعليم منذ ستينيات القرن التاسع عشر وما بعدها. بحلول الحرب العالمية الأولى، كان نصف عدد السكان من البالغين قادرا على القراءة والكتابة، وحتى بين العمال اليدويين، كانت دخول العمال ممن لديهم القدرة على القراءة والكتابة أعلى من نظرائهم الأميين؛ لذا كان التعليم له جاذبية كبيرة للكثيرين.
ساهم نموذج التنمية الاقتصادية القياسي (المعدل) في زيادة حصة الصناعات الثقيلة في روسيا من 2٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 1885، إلى 8٪ في عام 1913، بيد أن الزراعة ظلت تمثل القطاع الأكبر (انخفضت حصتها من 59٪ إلى 51٪). تضاعف الإنتاج الزراعي خلال هذه الفترة مع ارتفاع أسعار القمح العالمية، وساهمت الزراعة في معظم النمو الذي تحقق في إجمالي الناتج المحلي. كان النمو الاقتصادي الذي تحقق في العصر القيصري يمثل ازدهارا في القطاع الزراعي بصورة أساسية، ساعد عليه عمليات التصنيع التي دعمها فرض تعريفات جمركية. وكان النمو على الأرجح سيتوقف عندما انهارت أسعار القمح العالمية عقب الحرب العالمية الأولى؛ ومن ثم كانت هناك حاجة إلى نموذج اقتصادي آخر للحاق بالغرب.
تمثل أحد المؤشرات على التأثير المحدود لنموذج التنمية الاقتصادية القياسي في روسيا في حالة سوق العمل. فعلى الرغم من نمو إجمالي الناتج المحلي، لم ينم الطلب على العمالة بصورة كافية بحيث يوفر الوظائف اللازمة لتشغيل الروسيين؛ لذا ظلت الأجور عند حدود الحد الأدنى من متطلبات الحياة، فيما انتقل فائض الدخل الذي حققه النمو في صورة أرباح إلى أصحاب المصانع وإيجار لصالح ملاك الأراضي. وقد كانت هذه هي بادرة اشتعال الصراع الاجتماعي؛ فقد أدى عدم المساواة في تحقيق التنمية إلى اندلاع ثورة في عام 1905، تحولت إلى ثورة عاتية في عام 1917. وقد أدى فشل نموذج التنمية الاقتصادية القياسي في تحويل روسيا إلى دولة صناعية متقدمة إلى القضاء على هذا النموذج.
ناپیژندل شوی مخ