لم تكن أفريقيا حالة فريدة في هذا الصدد. قبل قدوم الفرنسيين، كان السكان الأصليون في أمريكا الشمالية من الهورون يطهون طعامهم في جذوع الأشجار المفرغة المملوءة بالمياه التي كانت تغلى بالأحجار الساخنة. أبهرت القدور التي جلبها تجار الفراء الفرنسيون السكان المحليين، لدرجة أنهم ظنوا أن الرجل الذي يصنع أكبر القدور حجما هو ملك فرنسا! كان السكان في حاجة إلى بيع شيء في مقابل شراء القدور والفئوس والأقمشة الأوروبية، وعندما عثروا على ضالتهم في سلعة أساسية، زادوا من عدد أيام عملهم في السنة لإنتاجها بغرض التصدير. في أمريكا الشمالية، كانت السلعة الرئيسية هي الفراء. في حوالي عام 1680، كان أحد أفراد قبائل المكماك يمزح مع أحد الرهبان الفرنسيسكان الفرنسيين قائلا:

في حقيقة الأمر يا أخي، إن حيوان القندس يتولى توفير كل شيء تقريبا لنا ؛ فهو يوفر لنا القدور والفئوس والسيوف والسكاكين، ويوفر لنا الشراب والغذاء دون عناء زراعة الأرض.

كانت منطقة غرب أفريقيا تصدر الذهب إلى منطقة حوض البحر المتوسط والعالم العربي، ولكن في القرن السادس عشر برزت سلعة تصديرية أكثر أهمية؛ ألا وهي العبيد. خلق اقتصاد السكر في الأمريكتين طلبا ضخما على العمالة التي كان من الممكن تلبيتها بأقل تكلفة ممكنة من خلال شراء العمال. في عام 1526، شكى ألفونسو الأول - ملك الكونجو الأفريقي الذي سعى لتحويل شعبه إلى اعتناق المسيحية - إلى ملك البرتغال جواو الثالث من أن «الكثيرين من رعايانا يلهثون وراء المنتجات البرتغالية التي جلبها رعاياكم إلى أراضينا، ولتلبية هذا الشره غير العادي، فإنهم يأسرون الكثير من رعايانا السود الأحرار ... [و] يبيعونهم» إلى تجار العبيد على الساحل. في القرن السابع عشر، لبت ممالك مثل داهومي وأشانتي - والتي كانت قائمة على العبودية لفترة طويلة - الطلب الخارجي على العبيد من خلال الحروب والغارات. وكان الأسرى يقتادون إلى الساحل حيث كانوا يباعون إلى السفن الأوروبية. واستغل الملوك الأفارقة عائدات عمليات بيع العبيد في شراء الأسلحة (التي ساعدت في زيادة سلطتهم، وساعدتهم على الإغارة على المناطق المجاورة لأسر العبيد) والمنسوجات والمشروبات الكحولية. بين عامي 1500 و1850، نقل ما بين 10 إلى 12 مليون عبد إلى العالم الجديد، كما اقتيد الملايين عبر الصحراء الكبرى أو عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي لبيعهم في آسيا.

التجارة المشروعة

في القرن الثامن عشر، اتخذت الآراء المتنورة والآراء الدينية موقفا مناهضا للعبودية، وألغيت تجارة العبيد في الإمبراطورية البريطانية في عام 1807. حلت الصادرات الجديدة محل العبيد، أو ما كان يطلق عليها اسم «التجارة المشروعة». كانت السلعة الأولى هي زيت النخيل، والتي لاقت طلبا كمادة تشحيم في الماكينات وآلات السكك الحديدية، فضلا عن صناعة الصابون والشموع. في عام 1842، أخبر فرانسيس سوانزي - وهو قاض إنجليزي في منطقة الساحل الذهبي - لجنة برلمانية بريطانية كيف ساهمت التجارة في المنتجات التصديرية الجديدة في زيادة مجهودات العمالة الأفريقية، من خلال إتاحة فرصة شراء السلع الاستهلاكية:

تزداد احتياجات الناس يوميا، وإذا قصدت منزل أحد السكان الأصليين، ستجد قطعا من الأثاث الأوروبي؛ وستجد أيضا أدوات زراعية أوروبية، وملابس أكثر. في حقيقة الأمر، تتحسن أحوال السكان الأصليين كثيرا، وتزداد احتياجاتهم، ولن يستطيعوا تلبية احتياجاتهم عن طريق الاستلقاء في دعة تحت الشمس، بل يجب أن يعملوا.

بلغت الأقمشة القطنية أكثر من نصف الصادرات البريطانية إلى منطقة غرب أفريقيا، فيما شكلت المعادن والمنتجات المعدنية - بما في ذلك الأسلحة - النسبة الباقية، وعندما تلقى سوانزي سؤالا عن كيف يتمكن السكان الأصليين من دفع مقابل المنتجات البريطانية، أجاب:

يذهبون إلى الغابات وينقبون عن الذهب؛ ويعمل الكثيرون منهم على استخلاص زيت النخيل. قبل عشرين عاما، كانت الصادرات نادرة، أما الآن تصدر كميات هائلة من المنتجات، كما يصدر الفول السوداني أيضا.

كان الزيت ينقل إلى الساحل عبر الشبكات التجارية التي كان ينتقل العبيد عبرها، وكانت نيجيريا أكبر المصدرين، بيد أن الإنتاج انتشر في منطقة غرب أفريقيا، واتسعت الفرص التجارية أكثر في منتصف القرن التاسع عشر، حينما اكتشف أن بذور فاكهة النخيل يستخلص منها زيت يصلح لإضافته إلى السمن. كان يمكن زراعة النخيل في المزارع، بيد أن استخلاص الزيوت من النخيل ظل حرفة الأفراد الذين كانوا يستخلصونها من أشجار النخيل في البراري. في نيجيريا في أوائل القرن العشرين، على سبيل المثال، جرى استخلاص الزيوت من 2,4 مليون هكتار من مناطق الشجيرات البرية، في مقابل 72 ألف هكتار في المزارع الخاصة الكبيرة، و97 ألف هكتار من المزارع الصغيرة. وكانت عائلة الياكو التقليدية التي تحدثنا عنها سابقا تعمل 155 يوما إضافيا سنويا لإنتاج 12 عبوة سعة أربعة جالونات (زنة كل واحدة منها 36 رطلا) من زيت النخيل، وأكثر من 700 رطل من بذور النخيل، و93 زجاجة سعة نصف جالون من نبيذ النخيل التي كانت تباع محليا، وكانت الأقمشة والملابس أكثر المنتجات التي يقبل السكان على شرائها، لكنهم كانوا يشترون أيضا أدوات الطهي والأواني ومستلزمات التجميل والحلي (جميعها مستورد)، واللحم.

بما أن السبب وراء إنتاج الأفارقة لزيت النخيل هو شراء السلع الأوروبية، كان الدافع إلى ذلك يعتمد على كمية الملابس التي يستطيع الحصول عليها في مقابل كل علبة زيت يبيعونها. يبين الشكل

ناپیژندل شوی مخ