وأما كون الشيطان يخلفه على كرسيه ويحكم بالباطل ، فليس على نبي الله عليه السلام لو صح في ذلك دقيق ولا جليل (1) من الإثم ، وهذا بمثاب عيسى عليه السلام حين عبد من دون الله ، كما جاء في الصحيح (2) عنه عليه السلام قال : فيأتون عيسى ولم يذكر ذنبا ، فيقول : لست هناكم وقد عبدت أنا وأمي من دون الله ، فامتنع عنها (3) حياء من الله.

ومع ذلك فالخبر باطل من وجه آخر ، وهو أنه لو جاز أن يخلف النبي شيطان على صورته ويستنبط في شريعته أحكاما فاسدة ، لكان ذلك إخلالا بالنبوة إذ كان يتخيل الناس ذلك في سائر أحكام الأنبياء حتى لا يتميز حكم النبي من حكم الشيطان ، فيشكل الأمر على المكلفين ولا يتقون أمرا بعد ، وهذا بمثابة تقدير خرق العادة على أيدي الكذابين في ادعاء النبوة ، وهذه الألقية (4) في هذه القصة من دسائس البراهمة في إبطال النبوات والله أعلم.

وأما ما يليق بسليمان عليه السلام في باب الأولى والمباح في هذه القصة ، فهو أنه ما كان يقول لامرأته في طلب الحكومة لأخيها : نعم حتى يتبين له الحق أو يتبين لها ما أضمر ، فيقول لها : نعم ، إذا وجب له الحق فيها فإنه لا يحكم بجور ولا يجوز عليه ذلك.

مخ ۵۲