بيان : وأما المنتهك لما يدين بتحريمه فهو الذي يترك الواجب ، وفي دينه الحق أنه واجب ، و لا يسعه تركه في حينه ذلك أو يرتكب محرما في دين الله أنه حرام لا يسع ارتكابه وهو يدين بحرمة ذلك على الوجه الحق ، وفي هذا المعنى قال علي بن أبي طالب " لا تقتلوا الخوارج من بعدي الذي يثبت على سيرتهم "، والمعنى الفرقة الإباضية على ما فسره ابن أبي الحديد (¬1) كما نقلناه عنه ، فإنهم طلبوا الحق فأخطؤوه أي كان اجتهادهم في عقولهم أنه هو دين الله الذي ألزمهم إياه ، فهم مستحلون خلاف علي بن أبي طالب وانخلاعه عن إمامته ، وقال وليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه يعنى معاوية وعمرو بن العاص أنهما يعرفان الحق ، وعملهما بخلافهما الحق عن معرفته أنهما على خلاف الحق، فهما مرتكبان لما يدينان بتحريمه منتهكان حرمة دين الله تعالى وبلغا[308/ج] مطلوبهما في فعل الباطل.

وأما الخوارج فبعد علي لا يجوز قتالها في حكمه ؛ إذ لا يلزمهم طاعة إمام بعد علي ؛ لأن معاوية ليس بإمام وحكم علي فيما فعله في التحكيم في الخوارج مستحل في حكم الظاهر أنه طلب الحق[329/ب] فأخطأه ، والله أعلم باطنه أنه عرف الحق فخالفه بدواعي نفسه إلى ذلك .

¬__________

(¬1) عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد (586ه - 656ه) ، أبو حامد ، عز الدين ، عالم بالأدب ، من أعيان المعتزلة ، ولد في المدائن ، و انتقل إلى بغداد ، له شرح نهج البلاغة ، و العبقري الحسان ، وغيرها ، توفي في بغداد .

مخ ۳۵۹