[حكم الألفاظ من كلام التنزيل والسنة] بيان :فصح أن لفظ كل كلام في التنزيل في شيء من الأحكام ، و لفظ كل كلام من السنة في شيء من الأحكام لا يصح أن يحمل في تأويله على ظاهره في عموم ما لا يعمه ، و لا في تخصيص لم يخصه على الاطلاق في كل كلام جاء ذلك ، و لا أن يدان فيه بوجه واحد من معاني تأويله فيما جاز فيه الاختلاف ، و لا أن يجاز فيه الاختلاف فيما لا يجوز في تأويله الاختلاف ، بل لا بد و أن يجرى بتأويل [160/ج] كل كلام على ما جاء به[168/ب] النبي - صلى الله عليه وسلم - من أحكام الشريعة ، و صح عنه و عن أصحابه على ما فهموه منه و أخذوه عنه ، فلا يفسر القرآن على خلاف الشريعة التي جاء بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، و إنما يفسر على أحكام الشريعة الصحيحة ، و كذلك السنة لا تفسر على خلاف ما صح مما جاءت به الشريعة عنه ، فإن من الأحكام ما تولى الله تعالى على بيانها تصريحا في التنزيل ، بل لا يصح فيها الاختلاف ، و لا أن تأول إلا على صريح ما صرح به التنزيل ، ومنها ما أرادها أن يكون تصريح بيانها على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، و هي السنة بتصريح لا يجوز تأويل كلامه فيها إلا على ما صرحت به ، و لا يجوز الاختلاف في ذلك الحكم .

مخ ۲۰۷