============================================================
السهيد شح معالم العدل والنوحيد فأما قوله إن الإنسان الجزئي لما كان موجودا في الخارج كان الإنسان الكلي أيضا موجودا في الخارج. فجوابه أن الانسان من حيث كونه إنسانا هو حقيقة واحدة، فأما كوته معينا فهو قيد من قيوده، وهو أمر خارج عنه لا يعترض عند كونه ذهنيا، فلا يلزم من كون الإنسان المعين موجودا في الخارج كون الإنسان الكلي موجودا في الخارج، وفيما ذكرنا مقنع وكفاية في مقدار غرضنا من معرفة الجزئي والكلي في بطلان قولهم بالاتحاد، والكلام عليهم يجري على وجوه ثلاثة: الأول في بطلان ما توهموه حاصلا لعيسى عليه السلام من جهة ذات الله تعالى واعلم أن الأمر الذي توهموا حصوله لعيسى من ذات الله تعالى لا يعدو أمورا خمسة: الاتحاد، أو الحلول، أو التولد، أو الاختصاص، أو التشريف.
فالأول الاتحاد وهو لا يخلو من وجوه أربعة: أولها أن يتحد ذات القديم تعالى ببدن عيسى، وهذا باطل؛ لأن حالهما عند الاتحاد إما أن يكونا موجودين فلم يتحد أحدهما بالآخر بل هما على ما كانا عليه، وإما أن يكونا معدومين فلم يتحدا أيضا بل وجد غيرهما، وإن كان أحدهما معدوما والآخر موجودا فلم يتحدا أيضاب لأن الموجود لا يتحد بالمعدوم؛ لأن الاتحاد كله متفرع على الوجود.
وثانيها أن تتحد صفة القديم تعالى ببدن عيسى عليه السلام، وهذا خطأ أيضا؛ لأن حال الصفة عند الاتحاد إما أن تثبت هما جميعا وهو محال؛ لأن الصفة لا يمكن قيامها بموصوفين، وإما ألا تثبت لأحدهما فهذا ليس باتحاد بل هو زوال ونفي، وإما إن تثبت
مخ ۱۰۹