============================================================

الفن الأول تقليم المعنوى دون اللفظى تحكم، ثم لا نسلم انتفاء التخصيص لولا تقدير التقلتم؛ لحصوله بغيره كما ذكر. ثم لا نسلم امتناع أن يراد المهر شر لا خير. ثم قال: ويقرب من اهو قام" ازيد قائم" في التقوي؛ لتضمنه الضمير، وشبهه بالخالي عنه من جهة عدم تغيره في التكلم والخطاب والغيبة، وهذا لم يحكم بأنه جملة، ولا عومل معاملتها في البناء. ومما يرى تقدمه كاللازم لفظ "مثل" واغير في نحو: امثلك لا يبخل" واغيرك لا يجود بمعنى الأنت لا تبخل" ولأنت تحود1 من غير إرادة تعريض لغير المخاطب؛ لكونه أعون على المراد هما. قيل: وقد يقدم؛ لأنه دال على العموم، نحو: "كل إنسان لم يقم1، بخلاف ما لو أخر نحو: لم يقم كل إنسان11؛ فإنه يفيد نفي الحكم عن جملة الأفراد لا عن كل فرد، وذلك لئلا يلزم.0000000..

تحكم: [أي ترجيح بلا مرحح] وكذا تحويز الفسخ في التابع دون الفاعل تحكم؛ لأن امتناع تقلتم الفاعل إنما هو عند كونه فاعلا، وإلا فلا امتناع في أن يقال في نحو ازيد قام": إنه كان في الأصل اقام زيد1، فقدم زيد وجعل مبتدأ.

لا نسلم: أقول: هذا المنع مدفوع بأن نسبة الاهرار إلى الشر على سبيل الحقيقة، وإلى الخير على سبيل المحاز، وعلم ذلك بنقل اللغة، وإذا كان كذلك يمنع نسبة الإهرار إلى الخير حقيقة، وإذا امتنعت فلا يصح الشركة في الإهرار؛ ليصح التخصيص؛ لأن الذهن لا ينتقل إلى المحاز عند عدم القرينة الدالة عليه، وإن قال الشيخ عبد القاهر: قدم شر؛ لأن المعنى الذي أهر ذا ناب من حنس الشر لا من جنس الخير.

بالخالي: مثل القائم المتضمن للضمير. عدم تغيره: كما لا يتغير الخالي عن الضمير. في التكلم: نحو أنا وأنت وهو قائم. ولهذا: أي ولشبهه بالخالي عن الضمير. كاللازم: ومعى"كاللازم" أنه كان مقتضى القياس أن يجوز التأخير، لكن لم يرد الاستعمال إلا على التقدعم. لفظ مثل وغير: إذا استعملا على سبيل الكناية. تعريض: التعريض: أن يذكر شيئا يدل به على شيء لم يذكره، كما يقول المحتاج السائل: حيتك لأسلم عليك. وقد يقدم: أي المسند إليه المسور باكل على المسند المقرون بحرف النفي. على العموم: أي على تفي الحكم عن كل فرد.

بخلاف إلخ: أي فالتقدم يفيد عموم السلب وشمول النفي، والتأخير لا يفيد إلا سلب العموم ونفي الشمول.

وذلك: أي كون التقدم مفيدا للعموم دون التأخير. لئلا يلزم: أي لو لم يكن التقلم مفيدا لعموم النفى والتأخير مفيدا لنفي العموم، يلزم ترجيح التاكيد على التأسيس، واللازم باطل؛ لأن التأسيس خير من التاكيده لأن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة.

مخ ۲۸