فصل قال يحيى في الفنون: إن حلف أن لا يهب لفلان شيئا ولا يتصدق عليه ولا يعيره ولا يقرضه فوهب أو تصدق أو أعار أو أقرض ولم يقبل الموهوب له إذا ضربنه مجتمعات، فدل هذا من مذهبه على أنه تخصيص بالنية فيما لا نطق له؛ لأنه ليس للإجماع هاهنا لفظ يتناوله على العموم ولا على وجه الخصوص فعلى هذا لو قال: والله لا آكل ونوى طعاما دون طعام فله نيته وهو قول الشافعي: ويدين فيما بينه وبين الله وفي الحكم يحمل على ما يقتضيه ظاهر الإطلاق، قال أبو حنيفة في مثله نيته لغو لا يدين لا فيما بينه وبين الله عز وجل ولا في الحكم، قال: لأنه ليس هناك لفظ يقصد بالتعميم والتخصيص والدليل على ما ذهبنا إليه من أن التخصيص والتعميم يصح فيما لا نطق له إذا كان هو المقصود بالخطاب قول الله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} وقد علمنا أن المراد بالتحريم ليس هو أعيان الأمهات؛ لأن ذلك يستحيل عقلا، فكيف يخاطب به سمعا، فوجب أن يكون المراد بالتحريم بظاهره تصرفنا فيهن بالوطئ والبيع والاستماع والخدمة والاستخدام والاسترقاق والضرب، وكلما صح التصرف به منافي الغير ولا لفظ لشيء من ذلك ثم ورد التخصيص عليه؛ لأنا قد علمنا أن لم نمنع ن خدمها وإطعامها والنظر إلى وجهها وذراعيها وقدميها وما أشبه ذلك، فإذا ثبت ذلك ثبت أن التخصيص تجوز أن يرد على ما لا نطق له بالإرادة فصح ما ذهبنا إليه ولهذه الآية نظائر كثيرة منها ما ورد التحريم على التعميم ومنها ما ورد على التخصيص على أنا لو قلنا في جميع ذلك أن التخصيص راجع إلى اللفظ لصح، وذل أنه لما قال عز وجل: {حرمت عليكم أمهاتكم} جمع التخصيص إلى التحريم، فكأنه قال: حرم الوطء ولم يحرم الإطعام، وكذلك في قول الرجل لا أكل يرجع التخصيص إلى أكل دون أكل، كأنه قال: لا آكل الفاكهة وأكل الخبر، وإذا قال: لا أكلم زيدا رجع التخصيص إلى التكلم، كأنه قال: لا أكلمه في زمان وأكلمه في زمان، وإذا قال: أنتن طوالق إن ضربتن رجع التخصيص إلى الضرب، كأنه قال: إن ضربتن على وجه دون وجه فصح ما ذهبنا إليه من الوجوه كلها، ونقول في مثل هذا وما جرى مجراه أنه يدين فيما بينه وبين الله عز وجل دون الحكم؛ لأن ما ذكره باطن محتمل لا دليل عليه، فجاز أن يكون كذلك وجاز ألا يكون كذلك فدين فيما بينه وبين الله عز وجل لجواز أن يكون صادقا يه ولم يدين في الحكم؛ لأن الظاهر بخلافه.

مخ ۸۳