قال: وإن حلف ألا يتزوج فتزوج تزويجا فاسدا لم يحنث؛ لأن من فعل ذلك لم يكن متزوجا ولم يتعلق به شيء من أحكام الزوجية فهو يجري مجرى البيع الباطل الذي هو بيع الحر أو بيع الكعبة أو ما جرى مجراه، ألا ترى أنه لا يقع به استباحة البضع على وجه من الوجوه كما يقع الملك بالشراء الفاسد إذا ضامه القبض عندنا؛ ولأن المسلمين ليس في عاداتهم أن يتزوجوا التزويج الفاسد فلم يتناوله الاسم فلهذا قلنا: إنه لا يحنث.

مخ ۸۱