والمشتركة في غير تأمين أيضا أربعة أصناف ولترد المقدمتان إلى أحد الجنسين ليرتد إلى ما مر، ويعرف من ذلك حالها.

القسم الثالث من القياسات المؤلفة من المتصلات والمنفصلات

والمشتركة في تام وغير تام يكون ذات غير التام فيها مركبة من جزئين، أحدهما غير مشتركة لأحد جزئي ذات التام، والآخر مشاركة وهي شرطية، فإن كانت من جنس التي هي جزء منها كان التأليف كالقسم الذي نحن فيه، وإن كانت من جنس ذات التام كان التأليف كأحد القسمين المقدمين، والأصناف والشروط والنتائج على قياس ما مر.

القياسات المؤلفة من الحمليات والشرطيات

وأما المؤلفة من الحمليات والشرطيات - ويكون لا محالة من تام وغير تام - فنوعان: أحدهما من حملية ومتصلة، وهي أربعة أصناف، لأن المتصلة تكون إما صغرى أو كبرى، والاشتراك أما في تاليها أو في مقدمها؛ والنتائج تكون متصلات أحد جزئيها الجزء الخالي من الاشتراك بعينه، والثاني نتيجة الآخر مع الحملية.

وأما الصنفان اللذان تقع الشركة في تاليهما فمتصلتهما إن كانت موجبة كانت الشرائط في التالي والحملية كما مر في الحمليات، وأجزاء النتائج ما أنتجت هناك، ويكون الإنتاج بينا.

نقض ما قيل في عدم إنتاج المركب من حملية ومتصلة

وقد طعن فيما إذا كانت متصلة لزومية بمثل ما مر، وهو احتمال أن لا يبقى صدق الحملية على تقدير مقدم المتصلة إذا كان محالا، وحينئذ لا يجامع التالي على الصدق.

وجوابه أن اجتماع المقدمتين على الصدق ليس شرطا في انعقاد القياس، ولو كان لما انعقد قياس خلفي ولا الزامي " التزامي - ن " .

وإن كانت سالبة كانت الشرائط في التالي مقابل ما كانت هناك، ليصير برد السالبة إلى لازمتها الموجبة كما يجب أن يكون هناك.

وأما الصنفان الباقيان، فيشترط فيهما كون المتصلة صادقة المقدم، ويجب أن تكون الحملية مع إحدى مقدمتي المتصلة، أو النتيجة منتجة للآخر على هيئة أحد الضروب الحمليات المنتجة.

فإن كانت الحملية مع مقدم النتيجة منتجة لمقدم المتصلة المعلوم استلزامه لتاليها علم من ذلك استلزام مقدم النتيجة لتالي تلك المتصلة بعينه، لأن وضع المقدمتين مستلزم لوضع النتيجة استلزاما كليا، فوضع مقدم النتيجة المستلزم مع الحملية - الموضوعة مطلقا - لمقدم المتصلة يستلزم ما يستلزمه مقدم المتصلة بعينه - وعلى هذا الوجه تكون النتائج كلية.

وإن كانت الحملية مع مقدم المتصلة منتجة لمقدم النتيجة لم يستلزم مقدم النتيجة مع الحملية مقدم المتصلة استلزاما كليا - بل يستلزم جزئيا - لأن وضع النتيجة مع إحدى مقدمتي القياس لا يستلزم وضع المقدمة الأخرى كليا، فإن الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها، فإذن في بعض أحوال وضع مقدم النتيجة يجب ثبوت مقدم المتصلة المعلوم استلزامه لتاليها، وفي ذلك البعض - دون ما عداه - يحصل العلم باستلزام مقدم النتيجة لذلك التالي بعينه، وعلى هذا الوجه لا يتكون النتائج إلا جزئية.

وقس الاتفاقية على اللزومية وعليك تفصيل الضروب، فإنها تزيد على ضروب الحملية.

القياسات المؤلفة من الحملية والمنفصلة

وثانيهما من حملية ومنفصلة، وعي أيضا أربعة أصناف، لأن الحملية تكون إما صغرى أو كبرى، والاشتراك أما مع أحد جزئي المنفصلة أو معهما.

ويجب كون المنفصلة موجبة غير مانعة لها فقط، وتكون النتائج منفصلات مانعة الخلو مشتملة على أجزاء بعضها أو بعض الحملية مع الأجزاء المشاركة لها.

القياس المتألف من منفصلة وحمليات

ومن هذه الأقيسة ما يسمى بالمقسم، ويتألف من منفصلة وحمليات بعدد أجزائها متشاركة الأجزاء، ويكون في قوة الحمليات لإنتاجه حملية.

مثاله في الشكل الأول: " كل عدد أما زوج أو فرد، وكل زوج وكل فرد مؤلف من آحاد " وقس عليه باقي الأشكال وضروبها.

الاستثنائيات

وهي من الأقيسة الكاملة، وتتألف من شرطية واستثناء.

فالمتصلة الكلية اللزومية تنتج باستثناء عين المقدم أو نقيض التالي عين الجزء الآخر أو نقيضه لوضع اللزوم، كقولنا: " إن كان زيد يكتب فيده يتحرك، لمنه يكتب " ينتج: " فيده يتحرك " ، " لكن يده لا يتحرك " ينتج: " فهو لا يكتب " .

ولا ينتج باستثناء نقيض المقدم وعين التالي لاحتمال العموم.

مخ ۱۲