وأما المخلوطة فلا ينتج منها في الشكل الأول الصغرى اللزومية موجبتين، ولا الاتفاقية مختلفتين ولا في الشكل الثاني السالبة اللزومية ولا في الشكل الثالث الكبرى السالبة ولا في الرابع الكبرى اللزومية في ضربيه الأولين. ولا الاتفاقية في الثالث. ولا الأخيران والباقي ينتج اتفاقية.

النتيجة في القياس المختلط من الاتفاقية واللزومية

وأما النتيجة اللزومة منها فالموجبة ممتنعة، والسالبة بشرط أن لا يكون المقدم كاذبا يلزم حيث يلزم الاتفاقية موجبة.

ودونها أيضا من صغرى لزومية في الشكلين الآخرين بشرط صدق مقدم الصغرى.

إنتاج القسم الثاني من المتصلات

والثاني وهو المشترك في جزء غير تام من كليتهما، ويشترط أن يكونا موجبتين غير جزئيتين معا، ولا يخلو أما أن يقع في التاليين، أو في المقدمتين، أو في تالي الصغرى ومقدم الكبرى، أو بالعكس.

والجزءان المشتملان على المشترك يشترط فيهما أن يكونا على هيئة ضرب منتج من الأشكال لينتج متصلة مقدمها مقدم الصغرى وتاليها متصلة من مقدم الكبرى ونتيجة التاليين.

وفي الثاني يكون نقيضاهما كذلك ليرتد المقدمتان بعكس النقيض إلى الأول، ويكون المقدمان في النتيجة وتاليها نقيضي تالي المقدمتين، وتالي التالي نتيجة نقيض المقدمتين.

وفي الثالث والرابع أن يكون عين الواقع في التالي مع عين الواقع في المقدم أو مع نقيضه كذلك ليعكس تلك المقدمة أحد العكسين، وتكون النتيجة أما كاية تاليها جزئية، أو بالعكس، وأما كما مر.

إنتاج القسم الثالث من المتصلات

والثالث - وهو المشترك في جزء تام في احديهما، غير تام في الأخرى، ويكون ذات التام بسيطة والأخرى مركبة، مثلا تكون الأولى من حمليتين، والأخرى من مقدم حملية وتال متصلة، ليكون المشترك جزءا من الأولى وجزء من الأخرى، وباقي الشروط كما مر. وإذا عرفت الأصول فعليك البيان وإيراد الأمثلة، ولك أن تركب مرة بعد أخرى.

إنتاج القضايا المؤلفة من المنفصلات

فلا يتألف أشكال، وإذا جعل احديهما صغرى تكون النتيجة بحسبها.

أما المشتركة في تأمين، فالمؤلفة من حقيقتين لا تفيد حكما لوجوب اتحاد الباقيين، أو لتلازمهما، وتنتج من عين كل واحد منهما ونقيض الآخر حقيقية.

والمؤلفة من الصنفين تنتج من عين جزء مانعة الجمع، ونقيض جزء مانعة الخلو - مانعة جمع، ومن نقيض ذلك وعين هذا - مانعة خلو - كلية في الكل إن كانتا كليتين، والا فجزئية.

والمؤلفة من كليتين مانعتي الخلو تنتج جزئية مانعة خلو أو مانعة جمع من نقيض أحد الباقيين وعين الآخر.

إنتاج القسم الثاني من المنفصلات

وأما المشترك في جزء غير تام من كلتيهما فالاشتراك أما أن يكون بين جزء وجزء، أو بين جزء وكل، أو بين جزء جزء وبين الآخر وكل جزء، أو بين كل جزء وكل جزء، أو بين كل جزء وجزء والثاني والثالث مختلفان باختلاف المقدمتين.

والنتيجة تكون ذات أربعة أجزاء بحسب الاقترانات الممكنة، يشتمل منها في الأول قرينة واحدة، وفي الثاني والخامس قرينتان، وفي الثالث ثلاث قرائن، وفي الرابع أربع قرائن - على النتائج الحملية، وباقي الأجزاء يشتمل على أجزاء المقدمتين التي لا يتشارك، وتكون النتيجة مانعة خلو كلية، وإلا فجزئية.

إنتاج القسم الثالث من المنفصلات

وأما المشتركة في تام وغير تام فيكون احديهما - مثلا - من حمليتين، والأخرى من حملية ومنفصلة؛ والنتيجة من حملية ومنفصلة هي نتيجة المنفصلتين - أعني الأولى وجزء الأخرى - وهي بالحقيقة كبسيطة ذات ثلاثة أجزاء - والشرائط كما مرت.

القياسات المركبة من المنفصلات والمتصلات

وأما المؤلفة من المتصلات والمنفصلات فالمشتركة منها في تأمين أربعة أصناف، لأن الاشتراك يكون أما في مقدم المتصلة أو في تاليها، وهي أما صغرى أو كبرى.

ولا ينتج من منفصلة سالبة، ولا من جزئيتين، ويشترط في سالبة الاتفاق صدق المقدم يمكن ردها إلى موجبة تلزمها من جنسها والمنتجة من كل صنف ستة وثلاثون قرينة.

والنتائج تكون من الجنسين كلية إن كانت من كليتين، والبيان بردهما إلى جنس واحد أسهل.

القسم الثاني من القياسات المؤلفة من المتصلات والمنفصلات

مخ ۱۱