تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 / 1953تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
203 هذه المادة هي قاعدة الإتلاف التي يعبر عنها فقهاؤنا بأن: (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) 1 .
و تفترق هذه عن قاعدة اليد المشهورة بأن هذه ناظرة إلى التلف تحت اليد، و تلك إلى الإتلاف و إن لم يكن تحت اليد، فبينهما عموم من وجه يجتمعان و يفترقان.
و الإتلاف و التلف يوجبان الضمان في الجملة و إن لم يكونا عن عمد، و لكن بنحو الاقتضاء.
و هذه القاعدة تستفاد من جملة من الأخبار 2 . و الأمثلة كثيرة لا تخفى.
و لا يشترط في الإتلاف العمد.
نعم، يشترط ذلك في التسبيب. فالمسبب للتلف إن كان متعمدا ضمن بلا إشكال، و إلا فإن أسند الفعل إليه عرفا كان ضامنا، و إلا فلا.
أما التعدي-أي: عدم الإذن الشرعي أو المالكي-فهو شرط في جميع أسباب الضمان.
و إلى قضية التسبيب أشارت:
(مادة: 93) المتسبب لا يضمن إلا مع العمد 3 .
____________
(1) لاحظ: العناوين 2: 434، القواعد الفقهية 2: 251 و ما بعدها.
(2) كصحيحة أبي ولاد و صحيحة زرارة و موثقة سماعة و صحيحة الحلبي. لاحظ الوسائل الإجارة 17: 1، الغصب 7: 1، موجبات الضمان 8: 1 و 3 و 9: 1 (19: 119 و 25: 390 و 29: 241 و 243) .
(3) وردت المادة بلفظ: (المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: -
204 (مادة: 94) جناية العجماء جبار 1 .
ناپیژندل شوی مخ