تحریر الفتاوی
تحرير الفتاوى
ایډیټر
عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي
خپرندوی
دار المنهاج للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
د خپرونکي ځای
جدة - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
الحمام إذا كانت في داره، وكأن مدرك عدم الكراهة .. أنه ليس فيها داخلون يسلبون خشوعه.
٥٩٧ - قول " التنبيه " [ص ٢٩]: (وقارعة الطريق) هي: أعلاه، وقيل: صدره، وقيل: ما برز منه، والكل محل كراهة؛ فلذلك أطلق " المنهاج " و" الحاوي " الطريق، ولم يقيداه بقارعته (١)، وتبرك الشيخ بلفظ الخبر، وكلامهم يشمل البرية أيضًا، وصححه في " الكفاية "، لكن صحح في " التحقيق ": أن الكراهة في البنيان دون البرية (٢).
٥٩٨ - قول " المنهاج " [ص ١٠٩] و" الحاوي " [ص ١٥١]: (والمزبلة) أي: مع بسط طاهر عليها.
٥٩٩ - قول " الحاوي " [ص ١٥٢]: (والعطن) أي: عطن الإبل، كما صرح به " التنبيه " و" المنهاج " (٣)، وكأنه توهم أن العطن مختص بالإبل، وليس كذلك؛ فإنه يستعمل في غيرها أيضًا، ويرد عليهم: أن مأواها ليلًا كعطنها إلا أنه أخف منه.
٦٠٠ - وقول " التنبيه " [ص ٢٩]: (ولا تكره في مراح الغنم) وكذا عطنها، وسكت عن البقر، وهي كالغنم؛ كما قاله ابن المنذر في " الإشراف " والمحب الطبري في " الأحكام " (٤).
٦٠١ - قول " الحاوي " [ص ١٥١]: (والمقبرة) أي: الطاهرة، كما صرح به " المنهاج " (٥)، وكذا النجسة إذا فُرش عليها طاهر، فإن صلى فيها بلا حائل .. لم تصح، وعليه يحمل قول " التنبيه " [ص ٢٨]: (وإن صلى في مقبرة منبوشة .. لم تصح صلاته).
قال في " المهمات ": والكراهة للنجاسة التي تحته، أو لحرمة الميت، فتختص بما إذا حاذاه، فلو وقف بين الموتى .. لم يكره، لكن ابن الرفعة طرد الكراهة في الصلاة بجانب القبر وإليه، قال: وفيه نظر، ويحتاج إلى نقل، إلا أن يعلل بكونه موضع الشياطين. انتهى.
ولم أر كونها موضع الشياطين لغيره، وقال في " التوشيح ": ويستثنى: مقبرة الأنبياء ﵈، فإذا كانت أرض ليس فيها إلا نبي مدفون أو أنبياء .. فلا تكره الصلاة فيها، بل يجوز، أفتى به الأخ الشيخ بهاء الدين أبو حامد (٦)، وعلله: بأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، وأنهم أحياء في قبورهم يصلون، وعرض على والده فصوبه.
٦٠٢ - قول " الحاوي " [ص ١٥٢]: (والوادي) كذا أطلقه الرافعي، تبعًا للإمام والغزالي، وقال
(١) الحاوي (ص ١٥١)، المنهاج (ص ١٠٩).
(٢) التحقيق (ص ١٨٢).
(٣) التنبيه (ص ٢٩)، المنهاج (ص ٢٩).
(٤) الإشراف (١/ ٣٤٧)، غاية الإحكام في أحاديث الأحكام (٢/ ١٤٤).
(٥) المنهاج (ص ١٠٩).
(٦) أحمد بن تقي الدين السبكي.
1 / 295