فيظهر عندي اجتنابه، وما ذكروه من العفو أراه إذا لم يقدّر له وزن ويعلم أنه لون بلا عين) انتهى (١). ٢٤٩ - قول "الحاوي" [ص ١١٩]: (لا اللون العَسِر أو الرائحة) أي: العسرة، فلو أخر الوصف عنهما؛ يقول "المنهاج" [ص ٨١]: (ولا يضر بقاء لون أو ريح عَسُر زواله) .. لكان أحسن. ٢٥٠ - قول "التنبيه" [ص ٢٣]: (وما لا يزول أثره بالغسل؛ كالدم وغيره، إذا غُسل وبقي أثره .. لم يضره) محمول على التفصيل الذي في "المنهاج" و"الحاوي" وهو: أنه يضر بقاء الطعم وحده، واللون مع الرائحة، ولا يضر بقاء أحدهما (٢). وقال في "الكفاية": (ظاهر تمثيله بالدم ونحوه يفهم أن مراده: اللون، ولم أر للعراقيين كلامًا في بقاء الأثر إلا في الأرض، فقالوا: يضر اللون قطعًا؛ لأنه عرض لا يبقى بنفسه، وفي الرائحة قولان؛ لتعديها محلها، فكانت أخف، والماوردي قال في الأرض كالعراقيين، وفي الثوب: لا يعفى عن الرائحة قطعًا، والإناء قيل: كالأرض، وقيل: يطهر قطعًا، قال: وحاصل ما نقلته: المنع في اللون في الكل، وأن قضية كلام الشيخ خلاف المنقول) انتهى (٣). وقول "التنبيه" [ص ٢٣]: (إذا غسل) قد يفهم: أنه لو افتقر زوال الأثر لأشنان ونحوه .. لا يجب، وفي "التحقيق" للنووي -تبعًا للقاضي والمتولي-: وجوبه (٤). ٢٥١ - قولهما: (لم يضر) (٥) قد يفهم: أن المحل لم يطهر ولكنه معفو عنه، وبالعفو عبر الغزالي، وهو احتمال للرافعي (٦) تعرض لمثله في "التتمة" في الرائحة، وأطلق الأكثرون القول بالطهارة، وصرح بها القاضي حسين، فقال: لو كان نجسًا معفوًا عنه .. لتنجس إذا أصابه بلل، وليس كذلك. ٢٥٢ - قول "التنبيه" [ص ٢٣]: (المكاثرة بالماء) يعتبر عند قلة الماء كونه واردًا على المتنجس في الأصح، وقد يفهم هذا من قوله في (الوضوء): (فإن كان قد قام من النوم ...) المسألة (٧) فإنه فرق بين الوارد والمورود، وقد ذكر المسألة في "المنهاج"، فقال [ص ٨١]: (ويشترط: ورود الماء) وهو أحسن من قول "المحرر": (ينبغي) (٨) لكنهما لم يبينا أن محل ذلك: في الماء

(١) انظر "نهاية المطلب" (٢/ ٣٠٢، ٣٠٣). (٢) الحاوي (ص ١١٩)، المنهاج (ص ٨١). (٣) انظر "الحاوي الكبير" (١/ ٣١٣). (٤) التحقيق (ص ١٥٤). (٥) انظر "التنبيه" (ص ٢٣)، و"المنهاج" (ص ٨١). (٦) انظر "الوجيز" (١/ ١١٦)، و"فتح العزيز" (١/ ٥٩). (٧) انظر "التنبيه" (ص ١٥). (٨) المحرر (ص ١٦).