والحاصل، أنا لا نسلم أن الجرح يكون ريبة على كل حال. ثم إنه إن أراد البحث عن العدالة كما لو لم يكن جرح فلا بأس، لكن هذا ليس بسبب الجرح، بل لئلا يعمل برواية المجهول، وإن أراد أن يجعل هذا الجرح حجر عثرة في طريق معرفة العدالة، فكلما ظهرت علامات العدالة عارضها بالجرح المبهم، باعتباره مشككا فيها، فهذا غير صحيح على إطلاقه. بل ينظر، فإن كان بين الجارح والمجروح مخالفة في مذهب، أو منافسة على منصب، أو قد تكلم المجروح في الجارح، أو نحو ذلك، فلا يلتفت إلى الجرح بعد ظهور علامات العدالة، وإن لم يظهر للجرح باعث مما ذكرناه فالأولى زيادة التثبت، وبالله التوفيق.

الرد على كلامه في عدد من رواة الزيدية(1)[59])

ولنرجع إلى ذكر رواة الزيدية الذين تكلم فيهم مقبل على التفصيل. فنقول:

1 أبو خالد الواسطي:

مخ ۷۲