هذا وإسماعيل قد ذكروا أنه كان قدريا وقرنه بعضهم بعمرو بن عبيد، فهو مظنة أنهم تحاملوا عليه بتضعيفه، وظهر من ترجمته أن ابتداء تضعيفه من يحيى بن سعيد القطان وتبعه أتباعه، وأنه قد روى عن إسماعيل بن مسلم المكي عدد من أئمة الحديث منهم: الأعمش والثوري وشريك وابن المبارك.

نعم، لا يصح البناء على ثبات الواو بمجرد التجويز، ولكنه لا وجه لمعارضة سند الحاكم بسند الدارقطني لجواز أن حاتم بن إسماعيل سمع الحديث من شريك بن عبدالله النخعي عن إسماعيل عن قتادة عن أنس، فرواه بهذه الطريق وسمعه من شريك بن عبدالله بن أبي نمر كما صرح به في سند الحاكم. وقد وثق رجاله، فكيف يرد هذا التصريح بمجرد الاستبعاد ؟ وما ذكره مقبل من إنكار سماع حاتم بن إسماعيل من شريك بن عبدالله بن أبي نمر مردود بأن حاتم بن إسماعيل مدني وشريك بن عبدالله بن أبي نمر مدني كما في ترجمتهما في « تهذيب التهذيب ». فكيف ينكر سماعه منه وهما في بلد واحد وما المانع ؟ ورجال السند ثقات وقد رووه، فما المانع من أن يجعل هذا دليلا على أن حاتما سمع من ابن أبي نمر ؟ مع أن تاريخ وفاة ابن أبي نمر سنة ( 44 بعد المائة ). وقد عد ابن حجر في تهذيب التهذيب ممن روى عنه حاتم بن إسماعيل: موسى بن عقبة، وذكر تاريخ وفاة موسى سنة إحدى وأربعين ومائة، أي قبل وفاة شريك بن أبي نمر بنحو ثلاث سنين. فدل ذلك على أنه لا يصح إنكار سماع حاتم من ابن أبي نمر لا من جهه البلد ولا من جهة الزمان، فلا وجه لرد الرواية عنه.

قال مقبل: وقد ذكروا حاتم بن إسماعيل في الرواة عن النخعي ولم يذكروه في الرواة عن ابن أبي نمر.

مخ ۳۰۶