والجواب، وبالله التوفيق: قد مر ما فيه الكفاية من الدلالة على أن ذلك الجرح لا حكم له من حيث أنه من خصم مبغض، ومن حيث أن بعضه مرسل، والراوي عدو متهم بالتحامل. فهل يقبل منصف جرح عدو لعدوه بدون حجة صحيحة ؟ ومما يتهم فيه أعداؤهم أي أعداء أبي خالد وإبراهيم ونصر رواية من روى عن وكيع رواية مرسلة أنه تكلم في أبي خالد، ومما يبعدها أن ابن أبي حاتم ذكر في ترجمة وكيع ( ج 1 ص 219 ) وما بعدها جملا مفيدة في حفظه وورعه، فقال في ( ص 223 ): حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب، حدثنا عمرو ابن علي قال: ما سمعت وكيعا ذكر أحدا بسوء قط. ثم قال في ( ص 224 ): ( ما ذكر من معرفة وكيع بن الجراح بناقلة الأخبار )(1)[144]) فذكر فيه بحثا طويلا ولم يذكر عمرو بن خالد أصلا.

وأما إبراهيم بن الزبرقان. فقال فيه ابن أبي حاتم في كتاب « الجرح والتعديل » أيضا: يعد في الكوفيين سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك، قال: وسألت أبي عنه فقال: محله الصدق، يكتب حديثه ولا يحتج به، ثم قال: حدثنا العباس ( بن محمد الدوري ) قال: سألت يحيى بن معين عن إبراهيم بن الزبرقان فقال: ثقة ثقة، روى عنه وكيع وغيره. انتهى.

وفي « لسان الميزان » زيادة على هذا التوثيق وأنه لا بأس به، وليس فيه أشد من قول أبي حاتم: لا يحتج به.

ولا يخفى عند من عرف تحامل القوم على الشيعة، فتوثيقهم لهم يجري مجرى الإقرار، وتضعيفهم دعوى هم فيها متهمون بالغلط بسبب رواية لفضيلة أو خروج مع إمام من آل رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)أو نحو ذلك.

وأبو حاتم قد ظهر منه الجرح بمخالفة المذهب كما حكينا عنه في نصر بن مزاحم.

مخ ۲۵۰