وأما الرواية عن علي(عليه السلام)مرفوعة، فقد ضعفوا أحد رجال السند وهو محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وحاول مقبل قبول التضعيف ذلك في غير هذا المحل، أما في هذا فقال: ابن أبي ليلى ضعف لسوء حفظه، فمثله يصلح في الشواهد والمتابعات.

قلنا: هذه الرواية غريبة لا نعلم أحدا رواها غيره عن علي(عليه السلام) فكيف تعتبر من الشواهد والمتابعات ؟ وإذا صح أن محمد بن عبد الرحمن كان سيئ الحفظ فيحتمل أنه سمعها عن أبي هريرة فغلط، مع أن الرواية عن علي(عليه السلام)ليس فيها ذكر الصلاة، فهي محمولة على التلاوة في غير الصلاة والتأمين في غير الصلاة، وفي سندها حميد بن عبد الرحمن غير منسوب، وقد ذكروا هذا الاسم لرجلين أحدهما معروف والآخر مجهول، كما أفاده ابن حجر في لسان الميزان وتهذيب التهذيب، فإذا احتمل أن يكون هو المجهول لم يصح، وبقية الروايات قد بين هو أي مقبل وجه ضعفها فأغنى عن الجواب.

أما قوله: « يدل على عدم اطلاعه على كتب السنة » فإن كتب السنة عندنا ليس فيها هذه الروايات، وهي كتب سنة.

قال مقبل: وعلي قد نسي أن « إن » تنصب الاسم وترفع الخبر، مع أنه قد درس هذا في قطر الندى، وكافية ابن الحاجب، ولعل إعراضه عن كتب السنة هو السبب في حرمانه بركة العلم، قال الله سبحانه وتعالى: ] يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا [(1)[137]) وقال تعالى: ] فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم [(2)[138]).

مخ ۲۴۵