الفصل الثاني: في الحكم الشرعي

الحكم: خطاب الشرع (1) المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع.

والاقتضاء (2): قد يكون للوجود مع المنع من (3) النقيض (4)، فيكون وجوبا.

ولا معه، فيكون ندبا.

وقد يكون للعدم مع المنع من النقيض، فيكون حراما.

ولا معه، فيكون مكروها.

والتخيير: الإباحة (5).

والوضع: الحكم (6) على الوصف بكونه شرطا، أو سببا، أو مانعا. وربما رجع (7) بنوع من الاعتبار إلى الأول.

والواجب: ما يذم تاركه. ولا يرد المخير، والموسع، والكفاية، لأن الواجب في

مخ ۵۰