إليه في الاستدلال. ولو راجع أصلا صحيحا عنده في معاني الألفاظ جاز، ويدخل فيه: معرفة النحو، والتصريف؛ لأن الشرع عربي، لا يتم إلا بمعرفتهما (1)، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وثانيها: أن يكون عارفا بمراد الله تعالى من اللفظ. وإنما يتم ذلك لو عرف أنه لا يخاطب بما لا يفهم (2) معناه، ولا بما يريد به خلاف ظاهره من غير بيان، وإنما يتم ذلك لو عرف أنه تعالى حكيم، وهو يتوقف على علمه تعالى بالقبيح، واستغنائه عنه، والعلم بصدق الرسول (عليه السلام)، واصول قواعد الكلام. وهذا لا يتأتى على قواعد الأشاعرة.

وثالثها: أن يكون عارفا بالأحاديث الدالة على الأحكام، إما بالحفظ، أو بالرجوع إلى أصل صحيح، وأحوال الرجال، ليعرف صحيح الأخبار من معتلها.

ويعرف أيضا من الكتاب ما يستفاد منه الأحكام، وهو خمس مائة آية. ولا يشترط حفظها، بل معرفة دلالتها ومواضعها بحيث يجدها عند طلبها.

ورابعها: أن يكون عارفا بالإجماع ومواقعه، بحيث لا يفتي بما يخالفه.

وخامسها: أن يعرف أدلة العقل، كالبراءة الأصلية، والاستصحاب، وغيرهما.

وسادسها: أن يعرف شرائط البرهان.

وسابعها: أن يعرف الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، وغيرها من طرق الأحكام.

مخ ۲۸۵