ولأن مخالفه كافر، ومخالف المجتهد ليس بكافر. ولأنه كان يتوقف في الأحكام على الوحي. ولأن تجويز اجتهاده يقتضي تجويز (1) اجتهاد جبرئيل (عليه السلام) فيندفع القطع بالوحي.

احتج الشافعي ب: أن العمل بالاجتهاد أشق، ولقوله تعالى: عفا الله عنك (2) ولقوله (عليه السلام) «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي» (3)(4).

والجواب: أن المشقة إنما يثبت اعتبارها مع التسويغ شرعا. والعفو عن أصحابه، أو أن الإذن شرط في الإباحة؛ فصح إسناد (5) العفو معه (6). وعدم سياق الهدي لا يدل على أن سياقه بالاجتهاد.

البحث الثالث: في شرائط المجتهد.

والضابط فيه: تمكن المكلف من إقامة الأدلة على المسائل الشرعية الفرعية.

وإنما يتم ذلك بامور:

أحدها: معرفة اللغة ومعاني الألفاظ الشرعية، لا الجميع (7)، بل ما (8) يحتاج

مخ ۲۸۴