البحث الخامس: فيما عد شرطا وليس كذلك.

لا يشترط في الرواية تعدد الراوي، فيقبل الواحد وإن لم يعتضد بظاهر أو عمل بعض الصحابة أو اجتهاد أو انتشار (1)، وإن كان في الزنا، لعمل الصحابة بالواحد من دون ذلك، ولدلالة عموم: إن جاءكم فاسق بنبإ (2) عليه.

ولا يشترط تصديق الأصل (3) رواية الفرع، نعم يشترط عدم التكذيب، وبينهما واسطة.

ولا يشترط فقه الراوي، وإن خالفت روايته القياس- خلافا لأبي حنيفة (4)- للعموم، ولأن الحجة في قول الرسول (عليه السلام)، ولقوله (عليه السلام): «نضر الله» (5).

ولا علمه بالعربية، ولا بمعنى (6) الخبر لأن الحجة في قوله (7)(عليه السلام).

مخ ۲۳۵