============================================================

في النسب كما تسقط تاء التأنيث فيه. وعلى هذه القضية قيل في النسب إلى آذربيجان: اذري، كماجاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال:: لتألمن النوم على الصوف الاذري كما يألم أحذكم النوم على حسك السسعدان1، وقدرواه بعضهم الأذربي، والصحيح الأول، وأجاز أبو حاتم السجستاني أن ينسب إلى الاسمين جميعا واحتج فيه بقول الشاعر: [الطويل] تزوجتها رامية هرمزية بفضل الذي أغطى الأمير من الودق ولم يطابقه على هذا القول غيره، بل منع سائر النحويين منه لثلا تجتمع علامتا النسب في الاسم المنسوب، وحملوا البيت الذي احتج به على الشذوذ، واعتراض الشاذ لا ينقض مباني الأصول، نعم عندهم أنه متى وقع لبش في النسب إلى الاسم المركب لم ينسب إليه، ولهذه العلة منعوا من النسب إلى أحد عشر ونظائره إذ لا يجوز النسب إلى مجموع الاسمين أحد عشري، كما تقول العامة في النسب إلى الثوب الذي طوله أحد عشر شبرا، ولا يجوز أن ينسب إلى أوله لاشتباهه إلى أحد ولا إلى الثاني لاشتباهه بالنسب إلى عشر، فامتنع النسب إليه من كل وجه. ونظير هذا الوهم منهم انم ينسبون إلى مجموع الاسمين المضافين فيقولون في النسب إلى تاج الملك ونظائره: التاجملكي...17،.

فقد أسقط ابن منظور كلاما فيه فائدة واضحة، وذكر ألفاظا دون أخرى، مع أن ما ذكره الحريري في خطا من روى: الأذربي بدلا من الآذري في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ؛ كان سببا كافيا ليذكره ابن منظور دون غيره.

ومن ذلك قول الحريري في الدرة:" ويقولون: مطردوقبرد وقبضع ومنجل، كاما يقولون: تقرعة ومقنعة ومنطقة ومطرقة، فيفتحون الميم من جميع هذه الأسماء، وهو من أقبح الأوهام وأشنع معأيب الكلام؛ لأن كل ماجأء على مفعل ومفعلة من الآلات المستعملة المتداولة فهو بكسر الميم، كالأسماء المذكورة ونظائرها، وعليه قول الفرزدق في مرئية سايس: [الطويل] (1) الدرة (و) ص 95، والدرة (ض) 209، والدرة (ك) 154.

37

مخ ۳۴