لم تكن الكبرى كاذبة بل كان الأوسط مختلفا

فليس بشيء وذلك لأن هذا التقدير يخرج

اللادائم عن أن تكون جهة

والقضية عن أن تكون عرفية

وذلك غير ما نحن فيه

وعلى التقديرين فإن هذا التأليف ليس بقياس لأنه ليس بمنتج

قوله بل يجب أن تكون الكبرى أعم أي إذا كانت الكبرى عرفية مطلقة محتملة للدوام أو اللادوام فالواجب أن يحمل مع الصغرى الضرورية على الدوام ليمكن اجتماعهما على الصدق

وحينئذ يصير الاقتران من ضرورية ودائمة

وتنتج دائمة

قال الشيخ وحينئذ فإن نتيجتها تكون ضرورية لأنه لم يعتبر الفرق بين الضرورة والدوام ههنا فإن اعتبار الفرق يقتضي كون النتيجة ضرورية إذا كانت الكبرى ضرورية بحسب الوصف ولا ضرورية بحسب الذات ودائمة إذا كانت دائمة بحسب الوصف ولا دائمة بحسب الذات

قال وهذا أيضا استثناء وذلك أن النتيجة تخالف الكبرى في الجهة

والشيخ استثنى موضعين وينبغي أن يلحق بهما موضع آخر وهو أن تكون الكبرى وحدها وصفية فإن النتيجة تكون وصفية وذلك لأن الوصف إذا اختص بإحدى المقدمتين سقط اعتباره في النتيجة كما إذا قلنا

كل متحرك متغير ما دام متحركا

وكل متغير جسم

أو قلنا

كل إنسان نائم

مخ ۴۰۱