والثاني سيجيء ذكره وهو أن تكون الصغرى موجبة ضرورية والكبرى مطلقة عرفية فإنها

إن كانت عامة أنتجت كالصغرى موجبة ضرورية

وإن كانت خاصة لم يكن الاقتران قياسا لتناقض المقدمتين

فقول الشيخ تكون إذن النتيجة في كيفيتها وجهتها إلى قوله فإن النتيجة ممكنة خاصة ظاهر

وقوله بعد ذلك أو الصغرى مطلقة خاصة والكبرى موجبة ضرورية فإن النتيجة موجبة ضرورية غير مطابق لما مر لأن ظاهر الكلام يقتضي عطف هذا الكلام بلفظة أو على ما قبله أي على ما استثناه مما لا تكون النتيجة فيه تابعة للكبرى

وليس هذا كما قبله فإن النتيجة فيه تابعة للكبرى على ما صرح به

ففي هذا الموضع قد وقع فيه تفاوت في النسخة

وقد غلب على ظن الفاضل الشارح أنه وقع في سياقة الكلام تقديم وتأخير من سهو ناسخيه

قال وتقدير الكلام هكذا لكن الصغرى إذا كانت ممكنة أو مطلقة يصدق معها السالبة جاز أن تكون سالبة

وتنتج لأن الممكن الحقيقي سالبه لازم موجبه أو الصغرى مطلقة خاصة والكبرى موجبة ضرورية

مخ ۳۹۷