وهذا ضروري إلى قولنا كل ما لا يمتنع أن يكون ضروريا فهو ضروري بالضرورة على طريق عكس النقيض

قوله

11 -

أقول يريد أن الصغرى السالبة إذا استلزمت موجبة تنتج أيضا ما تنتج الموجبة بقوتها

وليس هذا تكرارا لما ذكره في صدر الباب لأن المذكور هناك كان خاصا بالفعليات وههنا قد حكم على الوجه الشامل للقوة والفعل لأن الحكم العام لا يتمشى إلا بعد بيان إنتاج الصغريات الممكنة مع غيرها

وهذا ما خالف الشيخ فيه الجمهور وقد وعد شرحه حين قال فأما عن سالبتين ففيه نظر سنشرح لك

قوله

12 -

أقول ذهب قوم من المنطقيين إلى أن نتائج هذا الشكل تتبع أخس المقدمتين في الكمية والكيفية والجهة جميعا

أي إذا وقع في إحدى المقدمتين حكم جزئي أو سلبي أو غير ضروري كانت النتيجة كذلك

وقد حقق الشيخ أنها ليست كذلك مطلقا بل هي تابعة في الكمية للصغرى وفي الكيفية والجهة للكبرى إلا في موضعين

أحدهما تقدم ذكره وهو أن تكون الصغرى ممكنة والكبرى غير ضرورية فإن النتيجة تكون بالفعل والقوة تابعة للصغرى لا للكبرى

مخ ۳۹۶