وأصله الوجه، وقالوا: «أَيْنُقُ» وأصله أَنْوُقُ، وقالوا: «قِسِيُّ» وأصله قُووس، وقالُوا في «الفُوق: فُقيً» والأَصلُ فوقُ وإذا كَثُر ذلك في كلامِهم جازَ أن يُحمَلَ ما نحنُ فيه عليه. فالجوابُ: أمَّا الأوّلُ فغيرُ صَحيحٍ، فإنَّا لا نُثبت اللُّغة بالقياس، بل يُستَدَلُ بالظَّاهِرِ على الخَفِيّ خُصوصًا في الاشتقاق، فإنّ ثبوت الأَصلِ والزّائد والمَحذوف لا طريقَ له على التَّحقيق إلاّ الاشتقاق، ويَدُلُّ عليه لفظةُ «ابن» فإنَّهم لمّا قالوا بني وأَبناء وتبنّيت والبنوّة، علم أنَّ المحذوفَ لامُهُ، وأمّا دعوى القلب فلا سبيلَ إليه؛ لأن القَلبَ مخالفُ للأصل، فلا يُصار إليه ما وجدت عنه مَندُوحة، ولا ضَرورَة هُنا تدعو إلى دَعوى القَلب. ويدلُّ