وأكثر القواعد الفقهية قواعد أغلبية، أي غير مطردة، ولا يغض من قيمتها الاستثناءات الواردة عليها؛ إذ إن لكل قاعدة عامة مستثنيات؛ نتيجة تقييد، أو تخصيص بمقيد أو بمخصص، فموضوع القاعدة الفقهية فعل المكلف.

أما القواعد الأصولية، فهي التي تضع المناهج، وتبين المسالك التي يلتزم بها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فهي تعين على استخراج الحكم من الدليل نفسه، من: كتاب، أو سنةٍ، أو إجماع، أو قياسٍ، أو سائر المصادر التشريعية، والمباحث اللغوية، فموضوع القاعدة الأصولية الدليل الذي يساعد على استنباط الحكم.

تاريخ ظهور القواعد الفقهية الكلية

يرجع تاريخ القواعد الفقهية الكلية إلى عهد الرسالة الأول - عهد نزول القرآن الكريم، فعنه تصدر هذه القواعد، وعن معانيه الجليلة، ومقاصده السامية تعبر، ولا شك أنه هو الينبوع الأول لها، إذ قد أرسى المعاني الأساسية للتشريع، وحدد المقاصد والغايات التي يهدف إلى تحقيقها، والتي عبّرت عنها تلك القواعد. فنجد في القرآن كثيراً من أصول الأحكام وأساسيات التشريع الفقهي كقوله:

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾^(١)

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾^(٢)

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾^(٣)

﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(٤)

﴿وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِّ﴾^(٥)

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِّ﴾^(٦)

﴿كُلُّ أَمْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾^(٧)

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾^(٨)