تبسيط

القواعد الفقهية

شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

تأليف:

الأستاذ الدكتور محيي هلال السرحان

منشورات محمد علي بيضون

بيروت - لبنان

دار الكتب العلمية

تبسيط

القواعد الفقهية

شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

تأليف:

الأستاذ الدكتور محيي هلال السرحان

منشورات محمد علي بيضون

بيروت - لبنان

دار الكتب العلمية

الكتاب: تبسيط القواعد الفقهية

TABSĪȚUL-QAWĀ"ID AL-FIQHIYAH

المؤلف: الدكتور محيي هلال السرحان

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت

عدد الصفحات: 104

سنة الطباعة: 2005 م

بلد الطباعة: لبنان

الطبعة: الأولى

ISBN 2-7451-4743-9

9 782745 147431

منشورات محمد علي بيضون

دار الكتب العلمية

جميع الحقوق محفوظة

Copyright

All rights reserved

Tous droits réservés

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

Exclusive rights by © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beyrouth - Liban

Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciaires.

الطبعة الأولى

٢٠٠٥ م. ١٤٢٦ هـ

منشورات محمد علي بيضون

دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان

Mohamad Ali Baydoun Publications

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

الإدارة: رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت

Ramel Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg., 1st Floor

هاتف وفاكس: ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦٦١٣٥ (١ ٩٦١)

فرع عرمون، القبة، مبنى دار الكتب العلمية

Aramoun Branch - Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Bldg.

ص.ب: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

هاتف: ١٢ / ١١ / ٠٩٦١٥٨٠٤٨١٠

رياض الصلح - بيروت ٢٢٩٠ ١١٠٧

فاكس: ٥٨٠٤٨١٣ ٠٩٦١

http://www.al-ilmiyah.com

e-mail: sales@al-ilmiyah.com

info@al-ilmiyah.com

baydoun-ilmiyah.com

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله الذي خلق العباد، ومهد لهم طريق الرشاد.

وصلّى الله على رسوله ونبيه سيدنا محمد الذي بعثه ليهدي الناس إلى الصلاح والسداد، فكان لهم بشيراً ونذيراً وخيرَ هادٍ.

ورضي الله عن صحابته الكرام الأمجاد، والفقهاء العظام الأسياد، ومن سار على نهجهم في معرفة سبل الاجتهاد، واستنباط الأحكام من القرآن الكريم، وما صحّ عن النبي ﷺ من المتن والإسناد، لإثراء التشريع الفقهي الإسلامي إلى يوم المحشر والمعاد.

وبعد :

فإن التشريع الإسلامي ثروة فقهية إنسانية ضخمة، تجمعت مفرداتها على مر العصور بمساهمة عدد غفير من الفقهاء مستنبطة من القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة.

وهم في استنباطهم لمفردات هذه الثروة كانوا يوجهون عنايتهم الزائدة إلى المقاصد الشرعية التي يسعى التشريع إلى تحقيقها.

ولما توسعوا في دراسة تلك المقاصد وجدوا أن التشريع يسعى إلى تحقيق مصالح كثيرة بوّبوها تحت ثلاثة أبواب هي:

1. المصالح الضرورية.

2. المصالح الحاجية.

3. المصالح التحسينية.

وبتوغلهم في دراسة ذلك والتفريع عليه وجدوا أيضاً أن تلك المصالح تتمثل في مبادىء عامة وقواعد كلية هي المسماة بـ(القواعد الفقهية) استنبطوها من روح التشريع، شيئاً فشيئاً على مر العصور، حتى تجمعت منها أعداد كبيرة إلى وقتنا الحاضر، كانت ذات أثر كبير في توسع الاجتهاد، واستنباط الأحكام التشريعية.

قمت في هذه الدراسة بالتعريف بهذه القواعد، وبيان الفرق بينها وبين القواعد الأصولية، واستعراض ما مرت به من الأدوار التأريخية، وبيان ما ألف فيها على مر العصور إلى وقتنا هذا، مبوباً تلك القواعد تحت أطر تجمع بين المتشابه منها أو المتفرع عنها، مبيناً آثار تلك القواعد في نماء التشريعات الحديثة، وبالله التوفيق.

الأستاذ الدكتور

القواعد العامة للمصالح الشرعية

أو

((القواعد الفقهية))

إن المصالح التي يرمي إلى تحقيقها التشريع الإسلامي (الضرورية والحاجية والتحسينية) تتمثل في مبادئ عامة وقواعد كلية تعرف بالقواعد الفقهية. فما هي هذه القواعد؟ وما هي قيمتها التشريعية؟ وما هو دور الفقهاء في الاهتمام بها؟ وما هي مجالاتها التطبيقية؟

تعريف القواعد الفقهية

القواعد: جمع قاعدة.

القاعدة في اللغة: الأساس^(١). ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾^(٢) أي أسسه^(٣)، يقال: قاعدة البناء، أي أساسه، وقاعدة الجبل: أصله.

ومعناها مأخوذ من القعود، أي الثبات والاستقرار.

وفي اصطلاح الفقهاء:

قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتها، أو أكثرها، تعرف أحكامها منها^(١). فهي حكم كلي، أو قانون عام، يندرج تحته مجموعة من المسائل الشرعية المتشابهة تشابهاً يجعل الحكم الكلي يشملها، وذلك كقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، ولا ضرر ولا ضرار^(٢).

فهي مرادفة للقانون والضابطة والأصل، وربما كانت بمعنى المسألة الكلية والمقصد الكلي^(٣).

ذلك أنه نتج عن مراعاة المصالح الشرعية (الضرورية، والحاجية، والتحسينية) مبادىء عامة، وقواعد كلية، تندرج تحتها جزئيات عديدة، ومسائل وفروع فقهية كثيرة، استخرجها الفقهاء من النصوص الشرعية - بلفظها، أو بمعناها، جاءت عبارتها مصاغة صياغة رصينة، بكلمات موجزة وبيان محكم.

قيمة القواعد الفقهية الكلية من الوجهة التشريعية

وهذه القواعد لها قيمة كبيرة في الفقه، فهي ثروة فقهية عظيمة وزاد فكري خصب تكون معيناً لا ينضب وضابطاً عاماً يساعد كثيراً في ضبط المسائل الفقهية التي لم يرد فيها نص، وهي تمثل روح التشريع وتعبر عن مقاصده التي يرمي إلى تحقيقها، وتشتمل على أسراره وحكمه، فهي عظيمة النفع جليلة الشأن، يتحصل بفهمها والإحاطة بها ملكة للفقيه، وبقدر فهمها والإحاطة بها يعظم قدره، وتعلو مرتبته، ويتسع أفقه.

لذلك تنافس في دركها فضلاء المشرعين، وبذلوا في تقعيدها جهوداً كبيرة كما سيتضح في موضوع (تاريخ ظهور القواعد الفقهية واهتمام الفقهاء والأصوليين بها)، وبها يستغنى عن حفظ كثير من الجزئيات؛ لاندراجها في تلك الكليات، وبدونها قد يخطىء الفقيه في فهم حكم تلك الجزئيات إذا لم يضبطها ضابط، فبها تعرف الأشباه، وبها تقرن النظائر، لمعرفة أشبهها بالحق، إذ أمرنا بذلك^(١).

قال القرافي :

«وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، فبها تنافس العلماء، وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع^(٢)، وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقضِ نفسه من طلب مناها، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، وأجاب الشاسع والبعيد وتقارب، وحصل طلبته في أقرب الأزمان، وانشرح صدره، لما أشرق فيه من البيان، فبين المقامين شأو بعيد، وبين المنزلتين تفاوت شديد»^(٣).

الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية

سميت القواعد الفقهية الكلية بهذه التسمية تفريقاً لها عن القواعد الأصولية.

فالقواعد الفقهية تختلف عن القواعد الأصولية، وإن كان النوعان قواعد كلية، وأصولاً عامة، يندرج تحتها جزئيات متعددة.

ذلك أنهم لم يعتبروا القواعد الفقهية من ضمن قواعد علم الأصول، وإنما عدّوها قسيماً مضارعاً لها، وأفردوا كل نوع منهما بتآليف خاصة.

قال القرافي :

((إن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله منارها شرفاً، وعلوًّا، اشتملت على أصول وفروع :

وأصولها قسمان :

أحدهما: المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، ونحو الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم، ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة، وخبر الواحد، وصفات المجتهدين .

والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل ... ))^(١).

ويظهر الاختلاف بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية في أن القواعد الفقهية من قبيل المبادىء العامة والضوابط الفقهية، تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها^(٢)، توضح التصورات والأفكار القانونية في الفقه الإسلامي^(٣)، وتعين على ضبط المسائل ومعرفة أحكام الجزئيات المندرجة تحتها، التي لم ينص عليها، أو لم يرد على حكمها دليل.

وأكثر القواعد الفقهية قواعد أغلبية، أي غير مطردة، ولا يغض من قيمتها الاستثناءات الواردة عليها؛ إذ إن لكل قاعدة عامة مستثنيات؛ نتيجة تقييد، أو تخصيص بمقيد أو بمخصص، فموضوع القاعدة الفقهية فعل المكلف.

أما القواعد الأصولية، فهي التي تضع المناهج، وتبين المسالك التي يلتزم بها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فهي تعين على استخراج الحكم من الدليل نفسه، من: كتاب، أو سنةٍ، أو إجماع، أو قياسٍ، أو سائر المصادر التشريعية، والمباحث اللغوية، فموضوع القاعدة الأصولية الدليل الذي يساعد على استنباط الحكم.

تاريخ ظهور القواعد الفقهية الكلية

يرجع تاريخ القواعد الفقهية الكلية إلى عهد الرسالة الأول - عهد نزول القرآن الكريم، فعنه تصدر هذه القواعد، وعن معانيه الجليلة، ومقاصده السامية تعبر، ولا شك أنه هو الينبوع الأول لها، إذ قد أرسى المعاني الأساسية للتشريع، وحدد المقاصد والغايات التي يهدف إلى تحقيقها، والتي عبّرت عنها تلك القواعد. فنجد في القرآن كثيراً من أصول الأحكام وأساسيات التشريع الفقهي كقوله:

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾^(١)

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾^(٢)

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾^(٣)

﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(٤)

﴿وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِّ﴾^(٥)

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِّ﴾^(٦)

﴿كُلُّ أَمْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾^(٧)

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾^(٨)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾^(١).

﴿لَاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾^(٢).

﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾^(٣)

وغير ذلك من الأصول العامة والمبادىء الأساسية التي جرت عليها التشريعات الفقهية، وإن لم يعدوا ذلك من القواعد الفقهية.

وعلى كل حال يكون أول من نطق بالقواعد الفقهية هو صاحب الرسالة ﷺ: فكان إذا سئل عن أمر، أو استفتي عن مسألة، أجاب بكلمة وجيزة فصيحة من جوامع كلمه ﷺ.

ولا غرابة في ذلك فهو أفصح من نطق بالضاد.

ومن جوامع كَلِمِهِ التي خرجت مخرج القواعد الفقهية الكلية قوله:

((الخراج بالضمان))^(٤).

ومعنى ذلك: أن ما يخرج من الشيء من غلة ونتاج وبدل إجارة، فهو عوض ما كان عليه من ضمان الملك ومؤونته، فإنه لو تلف كان من ضمانه^(٥).

وكقوله: ((طالب الولاية لا يولّى))^(٦).

وقوله: ((إنما الأعمال بالنيات))^(١).

وقوله: ((جناية العجماء جبار))^(٢).

وقوله: ((لا ضرر ولا ضرار))^(٣) مما سنشرحه بعد.

وغير ذلك من كلماته الجامعة ﷺ.

وأضيفت إليها أقوال الفقهاء المستخلصة من النصوص الشرعية؛ كقول الشافعي: إن الأمر إذا ضاق اتسع^(٤)

وكقول أبي يوسف للرشيد في كتابه الذي وضعه في الخراج: ليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف^(٥).

وكقول البيهقي: لا يزول اليقين بالشك^(٦).

وكقول أبي الحسن الماوردي^(٧) (المتوفى ٤٥٠هـ) في موضوع القضاء (وهو شافعي): من تعين عليه فرض أخذ به جبراً^(٨).

وقوله: الإجماع حجة قاهرة^(١).

وقوله: الدعوى المجهولة مردودة^(٢).

وقوله: إن الحال تصلح مع تطاول الزمان^(٣).

وغير ذلك وهي كثيرة^(٤).

وكقول الحسام الشهيد^(٥) (المتوفى شهيداً سنة ٥٣٦هـ) في شرحه لأدب القاضي للخّصاف (حنفي): البينات شرعت للإثبات لا للنفي^(٦).

وقوله: صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه^(٧).

وقوله: الثابت بالبيئة العادلة كالثابت بالمعاينة^(٨).

وقوله: من لا يصح إقراره لا يصح إنكاره^(٩).

وكالقواعد التي استعان بها أبو الحسن السعدي^(١٠) (المتوفى ٤٦١هـ) في كتابه النُّتَف والفتاوى^(١١) (وهو حنفي).

وكالقواعد التي استخدمها ابن السمناني^(١) (المتوفى ٤٩٩هـ) في كتابه روضة القضاة وطريق النجاة^(٢) (وهو حنفي أيضاً) وغيرهم وهم كثيرون. بل لا يخلو كتاب فقهي منها.

وقد كان الفقهاء يستشهدون بتلك المقولات العامة التي تعبر عن مقاصد التشريع وأهدافه السامية إلى جانب ما تعارف عليه العقلاء من مبادئ عامة، وما استخلصوه من تجاربهم الفقهية في الفتوى والقضاء، فكانت لديهم عموميات هي أقرب إلى المقدمات الكبرى في علم الكلام، وليست مثلها لكونها قواعد أغلبية، إلا أنها كانت مبثوثة في ثنايا كتبهم، يعززون بها كلامهم حين يعرضون لاستنباط الأحكام لم يجمعها جامع، ولم يضمها مؤلف؛ كما هو شأن قواعد علم الأصول في أول أمرها.

وليس عدم تدوينها في كتبها المستقلة دليلاً على عدم وجودها؛ فالتدوين ليس منشئاً لها بل هو كاشف عن وجودها.

وبقي الأمر كذلك ردحاً من الزمن. فلما كثرت هذه القواعد وكثر الاستشهاد بها، ولمس الفقهاء والأصوليون أهميتها ودورها في بناء الفقه وتكوين الملكات الفقهية اشتد الطلب عليها وبدؤوا بتدوينها، فألفت الكتب المختصة فيها، على الوجه الذي تراه في الموضوع الآتي :

اهتمام الفقهاء والأصوليّين بالقواعد الفقهية

حظيت القواعد الفقهية باهتمام الفقهاء والأصوليين، خصوصاً بعد أن دوّن الفقه، وعكف الناس على دراسة مطولاته، حين مالوا إلى إيجاد ظواهر مشتركة عامة،

تضم طائفة كثيرة من الأحكام، لا سيما أنهم قد رأوا في أحاديث الرسول ﷺ مادة غزيرة من تلك القواعد والضوابط في جوامع كلمه.

فقد روي أن أبا طاهر الدباس^(١) (المعاصر للكرخي المتوفى ٣٤٠هـ) اختصر فقه أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة^(٢)، فلما بلغ القاضي حسيناً^(٣) (المتوفى ٤٦٢هـ) ذلك ردّ جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد هي:

1. اليقين لا يزال بالشك.

2. المشقة تجلب التيسير.

3. الضرر يزال.

4. العادة محكمة.

وضمّ بعض الفضلاء إلى هذه قاعدة خامسة وهي:

٥ - الأمور بمقاصدها^(٤).

ولا شك أن ذلك كله موضع تأمل ونظر، فإن كثيراً من الفقه لا يرجع إليها إلا بواسطة وتكلف.

بل ردّ العز بن عبد السلام^(١) (المتوفى ٦٦٠هـ) الفقه كله إلى قاعدة واحدة هي اعتبار المصالح ودرء المفاسد^(٢).

ثم جاء آخرون فاختصروا عبارة العزّ هذه، فقالوا: بل يرجع الكل إلى اعتبار المصالح فإن درء المفاسد من جملتها^(٣).

ورأى آخرون إلى أنها ترجع إلى قاعدة ((الضرر يزال))^(٤).

قال السبكي: وإن أريد الرجوع بوضوح فإنها تربو على الخمسين، بل على المئين^(٥).

وعلى كل حال كثرت الحاجة إلى معرفة تلك القواعد والإحاطة بها؛ لأهميتها الكبيرة ودورها العظيم في لمّ شتات المسائل الفقهية وتنمية الفقه وتكوين الملكات الفقهية، فألفت الكتب الكثيرة فيها التي تتمرد على الحصر، وإليك بعضاً من مؤلفاتهم في هذا الشأن:

١ - ممن اشتهر بتدوين القواعد من الحنفية:

وممن اشتهر بتدوين القواعد الفقهية من الحنفية: أبو الحسن الكرخي^(٦)

(المتوفى ٣٤٠هـ) الذي كان معاصراً لأبي طاهر الدباس الذي مرّ ذكره، فأخذ قواعد الدباس، وأضاف إليها بعض ما يمكن اعتباره قواعد في الجملة حتى أوصلها إلى سبع وثلاثين قاعدة ضمتها رسالته المطبوعة في الأصول^(١).

ثم تبعه الإمام أبو زيد الدبوسي^(٢) (المتوفى ٤٣٠هـ) في كتابه تأسيس النظر^(٣) الذي جمع فيه ستاً وثمانين قاعدة كانت أقرب إلى الضوابط والمسائل الفقهية والأصولية.

ثم علي الغزي^(٤) (المتوفى ٧٩٩هـ) في كتابه (القواعد في الفروع).

ثم ابن نجيم^(٥) (المتوفى ٩٧٠هـ) الذي وضع كتابه الأشباه والنظائر^(٦) الذي استفاد كثيراً من أشباه السبكي والسيوطي الشافعيين اللذين سيأتي التعرف بجهودهما في هذا المجال، حتى إنه نقل عباراتهما في كثير من المواضع بنصّها، وأضاف إليها فروعاً فقهية على وفق مذهبه الحنفي.

ويعتبر هذا الكتاب أحد الكتب ذات الشأن الجليل في موضوع القواعد لكونه متأخراً ضم تجارب من سبقوه، لذلك رأينا أن نصفه بشيء موجز:

جعل ابن نجيم كتابه على سبعة فنون:

الفن الأول: في القواعد الفقهية، جمع فيه خمساً وعشرين قاعدة، جعل ستاً منها أساسية كالأركان، وتسع عشرة قاعدة أخرى أقل اتساعاً منها.

الفن الثاني: في الفوائد الفقهية مرتبة بحسب موضوعاتها الفقهية على ترتيب كتاب الكنز.

الفن الثالث: في الجمع والفرق بين الأشباه والنظائر، نبّه فيه على أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها.

الفن الرابع: في الألغاز، وهي مسائل أخفى فيها وجه الحكم لقصد الامتحان، مرتبة على الأبواب الفقهية.

الفن الخامس: في الحيل، وهي المخارج الشرعية لمن ابتلي بحادثة يريد لها المخلص من الوجهة الشرعية.

الفن السادس: في الفروق، والمراد بذلك مسائل يشبه بعضها بعضاً مع اختلافها في الحكم لأمور خفية لا يدركها إلا الفقهاء.

الفن السابع: في الحكايات والمراسلات، وفيها نوادر الأقضيات والفتاوى والأسئلة، وفيها وصية الإمام أبي حنيفة لتلميذه أبي يوسف رضي الله عنهما.

ثم جاء من بعده أبو سعيد الخادمي^(١) (المتوفى ١١٧٦ هـ)، فوضع كتابه الأصولي (مجامع الحقائق)^(٢) ختمه بخاتمة جمع فيها مجموعة من القواعد الفقهية بلغت مائة وأربعاً وأربعين قاعدة، مرتبة ترتيباً أبجدياً، وقد استفاد من ابن نجيم كثيراً.

ثم يأتي دور مجلة الأحكام العدلية^(٣) (في الفترة ١٢٨٣ هـ - ١٢٩٦هـ) التي كانت

عبارة عن صياغة للفقه الحنفي على هيئة قانون مدني، استهلت بتسع وتسعين قاعدة، لم يميز فيها بين ما هو أساسي وما هو فرعي.

وبها يصل فن القواعد الفقهية مرحلة من النضوج والاكتمال فقد صيغت هذه القواعد صياغة قانونية بعبارة وجيزة ولفظ محكم، مستفيداً بها من ابن نجيم ومن سلك مسلكه من الفقهاء.

وبالنظر لأهميتها يحسن أن نقف عندها وقفة قصيرة للتعريف بطبيعة هذه القواعد وميزاتها وفائدتها.

جاء في تقرير اللجنة التي صاغتها وقدمتها به إلى الصدر العالي في ما يخص القواعد الفقهية ما نصه:

«فلدى مطالعتكم هذه المجلة يحيط علمكم الواسع بأن المقالة الثانية من المقدمة هي عبارة عن القواعد التي جمعها ابن نجيم ومن سلك مسلكه من الفقهاء رحمهم الله تعالى، فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد، إلا أن لها فائدة كلية في ضبط المسائل، فمن اطلع عليها من المطالعين يضبطون المسائل بأدلتها، وسائر المأمورين يرجعون إليها في كل خصوص، وبهذه القواعد يمكن للإنسان تطبيق معاملاته على الشرع الشريف، أو في الأقل.

التقريب، وبناء على ذلك لم نكتب هذه القواعد تحت عنوان كتاب أو باب، بل أدرجناها في المقدمة، والأكثر في الكتب الفقهية أن تذكر المسائل مخلوطة مع المبادئ، لكن في هذه المجلة حرر في أول كل كتاب مقدمة تشتمل على الاصطلاحات المتعلقة بذلك الكتاب، ثم نذكر بعدها المسائل البسيطة على الترتيب، ولأجل إيضاح تلك المسائل الأساسية أدرج ضمنها كثير من المسائل المستخرجة من كتب الفتاوى على سبيل التمثيل^(١)

وجاء في المقالة الأولى من مقدمتها:

وها قد وقع المباشرة بتأليف هذه المجلة من المسائل الكثيرة الوقوع في المعاملات غبّ استخراجها وجمعها من الكتب المعتبرة، وتقسيمها إلى كتب وتقسيم الكتب إلى أبواب والأبواب إلى فصول، فالمسائل الفرعية التي تصير معمولاً بها في المحاكم هي المسائل التي ستذكر في الأبواب والفصول، إلا أن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة، وتلك القواعد مسلّمة معتبرة في الكتب الفقهية تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في بادىء الأمر يوجب الاستئناس بالمسائل، ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان، فلذا جمع تسع وتسعون قاعدة فقهية، وحررت مقالة ثانية في المقدمة على ما سيأتي، ثم إن بعض هذه القواعد، وإن كان بحيث إذا انفرد يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات لكن لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع، لما أن بعضها يخصص ويقيد بعضاً آخر^(٢).

وقد بقيت المجلة ذات تأثير كبير في النواحي الفقهية والعملية، وكان لها صدى كبير في التشريعات العربية الحديثة^(٣)، فقد استمدت أغلبية القوانين العربية المدنية منها، واعتمدت على القواعد المذكورة في صدرها، وقد ضم القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ أغلب تلك القواعد^(٤)، سنشير إلى مواضعها منه حين شرح تلك القواعد.