وللفقهاء إقامتها حال الغيبة مع الأمن، ويجب على الناس مساعدتهم.

ولهم الفتوى والحكم بين الناس مع الشرائط المبيحة للفتيا، ولا يجوز الحكم بمذهب أهل الخلاف، فإن أضطر عمل بالتقية ما لم يكن قتلا.

ويجوز الولاية من قبل العادل، ولو ألزمه وجبت، ويحرم من الجائر ما لم يعلم تمكنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو أكره بدونه جاز، ويجتهد في إنفاذ الحكم بالحق.

مخ ۱۱۵