قال مكي بن أبي طالب: " (ما) الثانية للنفي لا موضع لها من الإعراب. وقال بعض العلماء كالطبري: هي في موضع نصب بـ (يختار)، وليس ذلك بحسن في الإعراب، لأنه لا عائد يعود على ما في الكلام. وهو أيضًا بعيد في المعنى والاعتقاد، لأن كونها للنفي يوجب أن تعم جميع الأشياء ... وإذا جعلت (ما) في موضع نصب بـ (يختار) لم تعمّ جميع الأشياء على أنها مختارة لله ... وهذا هو مذهب القدرية والمعتزلة، فكون (ما) للنفي أولى في المعنى، وأصح في التفسير، وأحسن في الاعتقاد، وأقوى في العربية، ألا ترى أنك لو جعلت (ما) في موضع نصب لكان ضميرها في كان اسمها، ولوجب نصب الخيرة، ولم يقرأ بذلك أحد ... وهذه الآية تحتاج إلى بسط كثير " «١» . وقال ابن الأَنْبَارِي: " (ما) الأولى اسم موصول بمعنى الذي في موضع نصب لأنها مفعول (يخلق)، و(ما) الثانية نافية ولا موضع لها من الإعراب " (٢) . وقال الزمخشري: " فإن قلت: فأين الراجع من الصلة إلى الموصول إذا جعلت (ما) موصولة؟ قلت: أصل الكلام ما كان لهم فيه الخيرة فحذف فيه كما حذف منه قوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ﴾ «٣» " «٤» .

(١) مَشْكِل إِعْرَاب القُرْآن: ١/ ٥٤٧- ٥٤٨. (٢) البَيَان فِي غَريب إعْرَاب القُرْآن: ٢ /٢٣٥. (٣) سُوْرَة لُقْمَان: الآية ١٧. سُوْرَة الشُّورَى: الآية ٤٣. (٤) الكَشَّاف: ٣/ ١٨٨.