[٢٢٥٠] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، نا داودُ (^١)، عن الشَّعْبيِّ، عن مسروقٍ؛ أنه قال: إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ حَلَفَ لحفصةَ: ألَّا يَقْرَبَ أَمتَهُ، وقال: هي عليه حرامٌ، فنزلتِ الكفارةُ ليمينِهِ، وأُمر ألَّا يُحرِّمَ ما أحلَّ اللهُ له.

= وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (٤/ ١٥٥)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٢٣١٦)؛ من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، عن عمه، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ نحوه، وزاد فيه: أن رسول الله ﷺ قال لحفصة: "يلي الأمر بعدي أبو بكر، ويليه من بعد أبي بكر أبوكِ".

قال العقيلي: "موسى بن جعفر الأنصاري مجهول بالنقل، لا يتابع على حديثه، ولا يصح إسناده". وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (٤/ ٢٠١): "موسى بن جعفر الأنصاري، عن عمه، لا يعرف، وخبره ساقط". ثم نقل الحديث عن العقيلي، ثم قال: "هذا باطل".

وأخرجه الثعلبي في "تفسيره" (٩/ ٣٤٤) من طريق عبيد بن عمير، عن عائشة، نحوه.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٨/ ١٨٦ و١٨٧) من طريق محمد بن جبير بن مطعم، و(٨/ ١٨٧) من طريق عروة بن الزبير، و(٨/ ١٨٨) من طريق القاسم بن محمد؛ جميعهم عن النبي ﷺ؛ مرسلًا. وشيخ ابن سعد في الروايات الثلاث هو محمد بن عمر الواقدي وقد تقدم أنه متروك.

وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (٢٣١)، وابن جرير في "تفسيره" (٢٣/ ٨٨)؛ من طريق قتادة، عن النبي ﷺ؛ مرسلًا.

قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٠٩): "وبمجموع هذه الطرق يتبين أن للقصة أصلًا؛ أحسب لا كما زعم القاضي عياض أن هذه القصة لم تأت من طريق صحيح، وغفل ﵀ عن طريق النسائي التي سلفت فكفى بها صحة، واللّه الموفق". وانظر الحديث التالي.

(^١) هو: ابن أبي هند، تقدم في الحديث [٦٣] أنه ثقة.

[٢٢٥٠] سنده ضعيف لإرساله. وقد تقدم عند المصنِّف برقم [١٧٠٨/ الأعظمي] سندًا ومتنًا، وبرقم [١٧٠٩/ الأعظمي] من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن داود، به، وقد وقع تصحيف في الإسناد أو سَقْط، فقوله: =