وهذه أحاديث متعددة يشد بعضها بعضًا، ويشهد لها أصول الشرع وقواعده، والقول بمضمونها هو مذهب السلف والسنة كما في طريق الهجرتين للإمام ابن القيم، وقال الحافظ في الفتح: قد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون، ومن مات في الفترة من طرق صحيحة، وحكى البيهقي في كتاب الاعتقاد – أنه المذهب الصحيح، وقال في الإصابة: والحديث ورد من عدة طرق في حق الشيخ الهرم، ومن مات في الفترة، ومن ولد أكمه أعمى أصم، ومن ولد مجنونًا، أو طرأ عليه الجنون قبل أن يبلغ ونحو ذلك، وأن كلا منهم يدلي بحجة، ويقول: لو عقلت، أو ذكرت لآمنت، فترفع لهم نار ويقال ادخلوها، فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامًا، ومن امتنع أدخلها كرهًا. هذا معنى ما ورد من ذلك، وقد جمعت طرقه في جزء منفرد (١) .

(١) انظر طريق الهجرتين: (٥٢٥)، وفتح الباري: (٣/٢٤٦)، والإصابة: (٤/١١٨)، ومن العجيب ادعاء الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان: (١/١٥٩) أن الحديث ليس بثابت، وهو مخالف لأصول المسلمين أ. هـ ونقل ذلك عنه القرطبي في التذكرة: (٦١١) وأقره، وكرر نحو ذلك الأبِّيُّ في شرح صحيح مسلم: (١/٦٧٠) فحكم بالضعف على الأحاديث الواردة في ذلك، ونقل ابن القيم في طريق الهجرتين: (٥٢٥) نحو هذا عن ابن عبد البر، وعقب عليه بقوله: إسناده حديث الأسود بن سريع – رضي الله تعالى عنه – أجود من كثير من الأحاديث التي يحتج بها في الأحكام، وقال ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: (٨/٤٣٧) وهذا القول منقول عن غير واحد من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم – رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ... وقد روي به آثار متعددة عن النبي – ﷺ – حسان يصدق بعضها بعضًا، وهو الذي حكاه الأشعري في "المقالات" عن أهل السنة والحديث، وذكر أنه يذهب إليه، وعلى هذا القول تدل الأصول المعلومة بالكتاب والسنة.