عرف الخاص بأنه ما دل على معنى مفرد كرجل إلى آخره، فقوله ما دل على معنى مفرد، أي لفظ دل على معنى واحد جنس شامل لما عدا الخاص من ألفاظ أيضا، (وقوله كرجل إلخ) مخرج لما عدا الخاص وقد يكون ذلك المعنى في الخاص حقيقيا، كزيد ورجل وإنسان، وقد يكون اعتباريا كمائة وألف ونح ذك من ألفاظ الأعداد فإنها موضوعة لمعان كثيرة في ذاتها، لكن اعتبر منها ذلك القدر الذي هو مائة وألف أو نحو ذلك، فوضع له هذه اللفظ علما عليه، فهو باعتبار المجموع معنى واحد خال من شمول التعدد، وباعتبار الجميع متعدد لكثرة أفراده، فدخل في الخاص باعتبار كونه علما لذلك المجموع فهذا معنى كونه اعتباريا، ثم الخاص الحقيقي يكون اسما وفعلا وحرفا، وينقسم الاسمي منه إلى عيني وهو الجزء الحقيقي عند المناطقة والعلم المعنوي عند النحاة كزيد وعمرو، (فيعني في قول الناظم) خبر لقوله فنحو زيد، (وعلما حال من زيد) والمعنى أن الذي يشبه زيدا حال كونه علما فهو الخاص العيني، وإلى نوعي كرجل وامرأة وعبد وأمة، وإلى جنسي وهو ما كان أكثر شيوعا في معناه من النوعي كإنسان وفرس ونحوهما، وظاهر عبارة التوضيح أن النوعي والجنسي شيء واحد، وسمي الجميع نوعيا وأقره على ذلك التفتازاني في التلويح وتبعتهما في النظم، (واعلم) أن المراد بالنوعي والجنسي هاهنا غير النوعي والجنسي عند المناطقة، لأن النوعي هاهنا قد يكون جنسيا عندهم كرجل، والجنسي هاهنا قد يكون نوعيا عندهم كإنسان، وعلى ظاهر عبارة التوضيح قد يكون نوعا منطقيا كالفرس وقد لا يكون كالرجل، فإن الشرع يجعل الرجل والمرأة نوعين مختلفين نظرا إلى اختصاص الرجل بأحكام، مثل النبوة والإمامة والشهادة في الحد والقصاص ونحو ذلك، ثم أنه أخذ في بيان ما يتناوله الخاص فقال:

ويشمل المطلق والمقيدا ... والأمر والنهي إذا تجردا.

مخ ۳۳