إذا وقع الاستثناء بعد جمل معطوف بعضها على بعض نحو أكرم بني مخزوم، وأعط السائل إلا فتى مجادلا، فاحكم بأنه عائد لجميعها، إلا إذا قام دليل يمنع من ذلك فقوله: إلا فتى مجادلا مستثنى من السائل ومن بني مخزوم أيضا؛ أي فمن رأيته متصفا بالجدال من بني مخزوم، وممن سألك فلا تدخله في الإكرام، ولا في الإعطاء، هذا قول القاضي، والشافعي، وغيرهم، وقال قوم منهم أبو عبد الله البصري، والحنفية، هو عائد إلى الجملة الأخيرة، وهي التي يليها الاستثناء، وهاهنا مذاهب كثيرة أحدها للغزالي، والباقلاني، وهو التوقف عن الجزم بأنه عائد إلى جميعها، أو إلى بعضها، وثانيها: للشريف المرتضى من الإمامية أنه مشترك، وثالثها: لأبي الحسين: وهو أنه إذا لم يقع تناف بين الجمل ولا إضراب عن أولها فإليها أجمع و إلا فإلى التي تليه، والتنافي نحو أن يختلفا في النوع، أوفي الاسم، وليس الثاني ضميره أوفي الحكم، وهما غير مشتركين في غرض، مثال الاختلاف في النوع، قولك: اضرب بني تميم: والفقهاء هم أصحاب أبي حنيفة، إلا أهل البلد الفلاني، فالاستثناء هنا يرجع إلى ما يليه؛ لأن الجملة الأولى في نوع مخالف للجملة الثانية لما كانت مستقلة بنفسها لا تعلق لها بالأولى، ومثال الاختلاف في الاسم قولك: اضرب بني تميم، وأكرم ربيعة إلا الطوال، فإنه يرجع أيضا إلى ما يليه لاستقلال كل واحد من الكلامين باسم، وحكم، ومثال الاختلاف في الحكم ولا يجمعهما غرض: سلم على بني تميم، واستأجر بني تميم، إلا الطوال فيرجع إلى ما يليه لعدم موافقته ما قبله في الغرض، قال صاحب المنهاج: فهذا تحقيق مذهب أبي الحسين، ورابعها: لابن الحاجب، وهو أنه إن ظهر انقطاع الجملة عن الأولى عاد إلى الجميع، وإن لم يظهر أي الأمرين فالوقف، فمجموع الأقوال ستة هذه الأربعة والقولان اللذان ذكرهما المصنف، وهذه الأقوال كلها دون القولين اللذين ذكرهما المصنف؛ أي فذلك القولان أصح من هذه الأقوال كلها، والأصح من

مخ ۱۵۲